فيتش: الاقتصاد المصري يقود نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم التحديات

أكد تقرير حديث لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري يواصل لعب دور قيادي في دعم النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم التحديات العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي لدول الإقليم.

وأوضح التقرير، الصادر اليوم الإثنين، أن معدل النمو في شمال إفريقيا لا يزال على المسار الصحيح بفضل الأداء القوي لكلٍّ من مصر والمغرب، رغم قيام الوكالة بخفض توقعات النمو الإقليمي لعام 2025 من 3.6% إلى 3.3%.

وأشار تقرير فيتش، نقلًا عن موقع العربية نت، إلى أن المنطقة تشهد تحسنًا اقتصاديًا ملموسًا، مدعومًا بالإصلاحات المالية والهيكلية والمراكز الاقتصادية المتماسكة، مؤكدًا أن الدول المصدرة للنفط تستفيد من زيادة الإنتاج والاستثمارات الحكومية التي تنشط القطاعات غير النفطية.

كما توقعت الوكالة أن تسريع وتيرة تخفيف قيود الإنتاج من جانب تحالف “أوبك+” سيدعم نمو القطاع النفطي خلال العام المقبل.

وبيّن التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة لتحقيق قفزة في معدلات النمو من 2.2% في 2024 إلى 3.7% في 2025، مدفوعة بتوسّع الإنتاج وتوجه البنوك المركزية نحو تخفيف السياسة النقدية.

كما توقعت الوكالة تعافي النشاط الاقتصادي في المنطقة بعد انكماش طفيف بلغ 0.9% العام الماضي، مع تسجيل نمو بنسبة 2.3% في 2025.

وفي السياق ذاته، خفّضت فيتش توقعات النمو في المغرب من 5.0% إلى 4.5% لعام 2025، لكنها أشارت إلى أن هذه النسبة ما تزال مرتفعة مقارنة بنمو 3.8% المسجل سابقًا، بفضل تعافي القطاع الزراعي وقوة الطلب المحلي والاستثمار.

من جانبه، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري شهدت تحسنًا لافتًا خلال العامين الماضيين، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4.3% بنهاية العام المالي 2024/2025، ترتفع إلى 4.5% في 2025/2026، مع تراجع التضخم إلى نحو 11.8%.

وأشار أزعور، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أهمية تعزيز استثمارات القطاع الخاص وبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا ضرورة تحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أكدت أن هيكل النمو الاقتصادي المصري شهد تحولًا جوهريًا خلال العام المالي الجاري 2024/2025، لتتصدره الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يعكس نجاح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف التحول إلى اقتصاد إنتاجي يقوده القطاع الخاص.

وأشارت المشاط إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 4.4%، متجاوزًا التوقعات، بالتوازي مع ارتفاع استثمارات القطاع الخاص وانخفاض الاستثمارات العامة، ما يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو المستدام.