فيتش تتوقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي في مصر إلى 15.5 مليار دولار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى متوسط 15.5 مليار دولار سنويًا خلال السنتين الماليتين 2026–2027، ما يعادل نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار في السنة المالية 2025. وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو مدفوع جزئيًا باستثمارات خليجية جديدة، خاصة في قطاع العقارات.

وقالت فيتش إن هذا التحسن يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري بعد استقرار سوق الصرف ونجاح الحكومة في جذب تدفقات تمويلية من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت بنحو 2.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 لتصل إلى 47 مليار دولار، مدعومة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية القوية، ما يعزز قدرة البلاد على تغطية المدفوعات الخارجية ويقربها من متوسط الاقتصادات المماثلة عند التصنيف “B”.

كما توقعت فيتش أن عجز الحساب الجاري المصري يتراجع تدريجيًا ليصل إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، بعد تحسن بمقدار 1.2 نقطة مئوية في 2025 ليبلغ 4.2%، مدفوعًا بارتفاع التحويلات بنسبة 66% وانتعاش إيرادات السياحة، ما عوّض اتساع العجز التجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن النمو الاقتصادي تسارع إلى 4.4% في السنة المالية 2025 مقارنة بـ 2.4% في 2024، ومتوقع أن يصل إلى 4.9% في 2027 بدعم تعافي الاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي وتحسن الدخل الحقيقي، لتقترب وتيرة النمو من المستوى المحتمل للاقتصاد المصري.

وأكدت فيتش أن تراجع التضخم إلى 11.7% في سبتمبر 2025 من 26.5% قبل عام يعكس استقرار سعر الصرف وانخفاض أسعار الغذاء وتشديد السياسة النقدية، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في 2026 و10.4% في 2027، مع بدء دورة خفض تدريجية لأسعار الفائدة لتحقيق عائد حقيقي يقارب 4% بحلول 2027.