«الرقابة تحكم قبضتها».. مهلة لـ2353 منشأة لتصويب عقود العمل و1858 محضرًا بشأن الحد الأدنى للأجور

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، تحت الإشراف المباشر من وزير العمل محمد جبران، عن نتائج حملاتها الرقابية خلال الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري، والتي جاءت في إطار تنفيذ توجيهات الوزير بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم في مختلف مواقع العمل والإنتاج بجميع المحافظات.
وبحسب البيان الصادر اليوم الجمعة، فقد تم التفتيش على 6192 منشأة في أنحاء الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع لـ2353 منشأة لتصويب عقود العمل للعاملين لديها، كما تم تحرير 1858 محضرًا بحق منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليًا، في حين تم رصد 303 مخالفات تتعلق بعدم استخراج تراخيص عمل للأجانب العاملين بتلك المنشآت.
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات مستمرة وفق خطة تفتيش منهجية لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة تشدد العقوبات على المنشآت التي يثبت مخالفتها، وتشمل العقوبات مضاعفة الغرامات تبعًا لعدد العمال المتضررين وتكرار المخالفات المرتكبة من نفس المنشأة.
وكان الوزير محمد جبران قد أصدر توجيهاته إلى مفتشي العمل منذ بدء تنفيذ القانون في سبتمبر الماضي، بتنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل، تبدأ بالتركيز على تراخيص عمل الأجانب، ثم تتوسع لتشمل متابعة عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.
وشدد الوزير في تصريحات سابقة على أن الهدف من القانون الجديد هو توفير بيئة عمل متوازنة وعادلة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية، سواء العمال أو أصحاب الأعمال، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التوعوية بجميع المحافظات لتعريف أصحاب العمل والعاملين بمختلف مواد القانون وأهدافه لضمان التزام شامل ومستدام.
تعليقات 0