قرار جديد بإضافة 65 سلعة لقائمة الصادرات المشروطة عبر البنوك

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا إلى كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية، يتضمن تفاصيل قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025، والذي أضاف 65 سلعة جديدة إلى قائمة السلع التي يُشترط تصديرها عبر البنوك المعتمدة داخل مصر.

بموجب القرار الجديد، يلتزم المُصدّرون بالحصول على شهادة بنكية معتمدة لإثبات سداد قيمة الصادرات بالعملة الأجنبية قبل عملية الشحن، وتقديمها إلى الجمرك المختص، وهو ما يُعد شرطًا لا غنى عنه لإتمام عملية التصدير.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والرقابة على دخول الحصائل الدولارية، لا سيما من السلع ذات الأهمية الاقتصادية التي تم تحديدها وفقًا لأولويات السوق والمصلحة العامة.

القرار الجديد يأتي امتدادًا للإطار التنظيمي الذي أرسته القرارات الوزارية السابقة وعلى رأسها القرار رقم 235 لسنة 2013، والذي وضع حجر الأساس لمراقبة عمليات التصدير الخاصة ببعض السلع، لضمان عدم تسرب العائدات خارج المنظومة البنكية.

نص القرار على ضرورة سداد قيمة الصادرات بإحدى الوسائل الآمنة التالية:

اعتماد مستندي بكامل القيمة

تحويل القيمة نقدًا أو بنكيًا قبل الشحن

أي وسيلة دفع مضمونة من البنك

ويجب توثيق السداد من خلال شهادة رسمية تصدرها البنوك، وتُرفق مع مستندات الشحن المقدمة للجمارك.

أكد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بالإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 أبريل 2013، وجميع التحديثات اللاحقة، مع التشديد على:

إبلاغ جميع العملاء المصدرين بمضمون القرار الجديد

عدم تنفيذ أي عملية تصديرية للسلع المشمولة دون استيفاء كافة الشروط

عدم قبول مستندات شحن دون الشهادة البنكية المطلوبة

من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة تدفقات العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، بما يدعم احتياطي النقد الأجنبي ويحد من التهرب الضريبي والمالي في قطاع الصادرات، كما يتيح فرصة أكبر للبنك المركزي لمراقبة حركة التجارة الخارجية وضمان التزام المصدرين بالقواعد المالية.