قفزة تاريخية باحتياطي الذهب .. ارتفاع يتجاوز 40% خلال 9 أشهر
مدفوعًا بموجة الصعود العالمي للمعدن النفيس

حقق البنك المركزي المصري قفزة قياسية في أرصدة الذهب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، إذ ارتفعت بنسبة أكثر من 40% لتصل إلى 757.40 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 540.37 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 217.02 مليار جنيه، ما يعكس قوة المركز المالي للاحتياطي المصري في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وجاء هذا الارتفاع اللافت مدفوعًا بـ الزيادات القياسية في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، والتي تجاوزت 48% منذ بداية العام، نتيجة تراجع الدولار الأمريكي واتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى خفض أسعار الفائدة، مما عزز مكانة المعدن الأصفر كـ ملاذ آمن للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما ساهم توسع البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب ضمن احتياطياتها الرسمية، لمواجهة التضخم والمخاطر الجيوسياسية، في تعزيز الطلب العالمي ورفع القيمة السوقية للمعدن، وهو ما انعكس بدوره على زيادة قيمة احتياطي الذهب المصري.
ورغم هذا النمو القوي في الأرصدة الذهبية، شهدت إجمالي أصول البنك المركزي المصري تراجعًا إلى 6.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 6.42 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، نتيجة انخفاض السيولة النقدية وأرصدة البنوك.
فارتفاع قيمة احتياطي الذهب المصري يمثل إستراتيجية تحوط ناجحة تعزز من استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة الضغوط العالمية، خاصة مع استمرار التقلبات في أسعار الطاقة والعملات.
كما يشير هذا النمو إلى سياسة مالية رشيدة تستهدف تحقيق التوازن بين إدارة الأصول وتنويع الاحتياطيات لضمان مرونة النظام المصرفي المصري أمام الأزمات الدولية.


تعليقات 0