قفزة تاريخية لتحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 32 مليار دولار

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية غير مسبوقة، بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 إلى مارس 2025، بزيادة ضخمة وصلت إلى 72.4%، مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.

وأكد الخبير الاقتصادي ياسين أحمد أن هذه الطفرة غير المسبوقة في التحويلات تعكس تحولاً جوهريًا في سلوك المصريين بالخارج تجاه القنوات المصرفية الرسمية، مدفوعًا بجملة من السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي عززت الثقة في الجهاز المصرفي.

من أبرز العوامل التي أسهمت في هذا النمو الهائل، وفقًا لأحمد، تحرير سعر الصرف في مارس 2024، الذي قلّص الفجوة بين السعر الرسمي والدولار في السوق السوداء، ما شجع المغتربين على استخدام البنوك لتحويل أموالهم، بدلًا من اللجوء لقنوات غير رسمية.

وأوضح أن تراجع قيمة الجنيه المصري جعل تحويلات الدولار أكثر جاذبية وأعلى قدرة شرائية داخل البلاد، مما دفع العديد من المصريين بالخارج إلى زيادة التحويلات لدعم أسرهم أو اقتناص فرص استثمارية محلية.

كما أشار أحمد إلى أن زيادة أعداد المصريين في الخارج خلال العام الأخير وسّعت قاعدة المحوّلين، خاصة في ظل ارتفاع مستويات الدخول وفرص العمل في عدد من الدول الخليجية والأوروبية.

من جهة أخرى، شكّلت أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع الدولارية في البنوك المصرية حافزًا إضافيًا لتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، ما عزز من حصيلة القطاع المصرفي من النقد الأجنبي.

قفزة تاريخية لتحويلات المصريين بالخارج

وتابع البنك المركزي بأن شهر فبراير 2025 شهد أيضًا أداءً تاريخيًا، حيث بلغت التحويلات نحو 3.0 مليارات دولار مقابل 1.3 مليار فقط في فبراير 2024، وهو أعلى رقم يُسجل في هذا الشهر عبر تاريخ التحويلات.

ويؤكد الخبراء أن استمرار هذه السياسات النقدية والمالية قد يُبقي على هذا الزخم القوي في التحويلات، مما يوفر دعماً حيوياً للاحتياطي الأجنبي، ويعزز قدرة الدولة على مجابهة التحديات الاقتصادية العالمية.