قفزة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 8.2 مليار جنيه بالنصف الأول من 2025

كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو ملحوظ في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث ارتفع عدد المستفيدين خلال يونيو 2025 إلى 0.6 ألف مستفيد بإجمالي تمويل 1.5 مليار جنيه، مقابل 0.4 ألف مستفيد بتمويل 764.8 مليون جنيه خلال يونيو 2024.

وخلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، قفز عدد المستفيدين إلى 3.7 ألف مستفيد بإجمالي تمويل 8.2 مليار جنيه، مقارنةً بـ 2.4 ألف مستفيد بإجمالي تمويل 4.1 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس نموًا يتجاوز 100% في حجم التمويل.

ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري وأحد أسرع القطاعات نموًا، إذ يساهم بقوة في خلق فرص العمل والتنمية الإقليمية، ويعزز من جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يبلغ عدد هذه المشروعات في مصر نحو 3.74 مليون شركة، تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص الرسمي.

يعمل بها قرابة 5.8 مليون شخص يمثلون 43.1% من العاملين بالقطاع الرسمي.

اتخذت الحكومة عدة خطوات لتعزيز القطاع، أبرزها:

إطلاق مبادرات تمويلية وتسهيلات ائتمانية.

توفير خدمات تسويقية ولوجستية وتكنولوجية.

تقديم برامج تدريب لتأهيل الكوادر البشرية.

تحديد جهاز موحد مسؤول عن القطاع هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم النمو وتوسيع نطاق الفرص.