كوجك: تشريعات قوية لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية في مصر

في اجتماع محوري جمع بين وزير المالية أحمد كوجك وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، كشفت الحكومة المصرية عن رؤيتها لتعزيز الاستقرار المالي عبر إصلاحات تشريعية شاملة، تعكس إصرار الدولة على المضي قدمًا في مسار إصلاحي طويل الأمد، لا يعرف التراجع.

وأكد كوجك خلال اللقاء أن مصر تعكف على بناء إطار تشريعي متكامل يتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن القوانين التي تم إقرارها مؤخرًا لتوحيد الرسوم وتبسيط التراخيص تمثل تحولًا جوهريًا نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن وزارة المالية تواصل العمل على إزالة العقبات البيروقراطية، من خلال تحديث مستمر للتشريعات القائمة، والتنسيق الوثيق مع باقي أجهزة الدولة، في خطوة تهدف إلى استيعاب التدفقات الاستثمارية بفعالية أكبر.

وشدد الوزير على أن الإصلاح المالي ليس مجرد استجابة لحظية للتحديات، بل هو مسار استراتيجي يتطلب دعائم تشريعية ومؤسسية تضمن صموده أمام الأزمات، وتؤسس لاقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة.

وأشار كوجك إلى أن الإصلاحات لا تتوقف عند السياسات الضريبية، بل تشمل ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

كوجك

من جانبها، رحّبت بعثة صندوق النقد بالتحسن الملموس في مؤشرات الاقتصاد المصري، لا سيما تراجع التضخم وتحسن النمو، لكنها شددت على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات وعدم السماح بأي ارتداد للوراء، مؤكدة أن النجاح الكامل يتطلب تنفيذًا حازمًا للخطوات التشريعية والهيكلية.

رغم الإشادة الدولية، فإن التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية يظل في ترجمة القوانين إلى نتائج ملموسة، وهو ما يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا على أعلى مستوى، ورقابة فعالة تضمن أن تخرج النصوص من الأدراج إلى ميادين التنفيذ، حيث يحتاج المستثمر إلى إجراءات حاسمة لا وعود معلقة.