مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي والاستثمار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والمالية والتموين والاستثمار إلى جانب عدد من نواب المحافظين والمسؤولين بالجهات المعنية.

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فضلًا عن الحد من معدلات التضخم وتعزيز الانضباط المالي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش تنفيذ مبادرات التمويل منخفض العائد للقطاع الخاص إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء المالي ومعدلات التضخم الراهنة وجهود البنك المركزي ووزارات الدولة في السيطرة عليها.

وأوضح المتحدث أن محافظ البنك المركزي أكد استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لدعم دور القطاع الخاص من خلال مبادرات التمويل فضلًا عن توجيه المزيد من التمويلات لدفع عجلة النمو الاقتصادي مشيرًا إلى المرونة الكبيرة للقطاع المصرفي في مواجهة المخاطر.

كما كشفت الدكتورة دينا كساب من البنك المركزي أن معدل التضخم العام واصل تراجعه خلال الربع الثاني من عام 2025 ليسجل 15.3% مقابل 29.4% في نفس الفترة من عام 2024 نتيجة لانحسار الصدمات السابقة وتأثير السياسات النقدية التصحيحية.

من جهته استعرض وزير المالية ملامح الأداء المالي للعام 2024-2025 حيث أظهرت التقديرات الأولية تحسنًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي إلى جانب ارتفاع الفائض الأولي مقارنة بالمستهدفات السابقة.

كما قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريرًا عن تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025 مؤكدًا أن القطاعات غير البترولية استحوذت على الحصة الأكبر من صافي التدفقات مما يعكس تنوع مصادر الاستثمار في البلاد.

وأوضح الوزير أن الوزارة نفذت عددًا من الإجراءات لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي وتطوير التقرير الربع السنوي الموحد بما يشمل تحليل التدفقات حسب القطاعات والدول المستثمرة وتقديم توصيات استراتيجية لمتخذي القرار.

وشهد الاجتماع كذلك عرضًا من اللواء عصام النجار حول تطور الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة ارتفاع بلغت 22% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 مع تصدر الذهب قائمة السلع المصدرة بنسبة زيادة بلغت 195%.

كما جاءت زيوت النفط والزيوت المستخلصة من المواد المعدنية في المرتبة الثانية من حيث النمو محققة ارتفاعًا بنسبة 69% وهو ما يعكس تحسنًا في الأداء التجاري للبلاد خلال الفترة الماضية.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط لتوصيات لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن أزمة الديون إلى جانب استعراض جهود الوزارة في تمويل التنمية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.