“مصر الرقمية”.. بوابة التحول الذكي في قلب الجمهورية الجديدة

تواصل منصة “مصر الرقمية” رسم ملامح التحول الرقمي الشامل في مصر، باعتبارها أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، لتقديم خدمات حكومية أسرع، أكثر كفاءة، وشفافية للمواطنين.

ولم تكن هذه المنصة مجرد استجابة لمتطلبات العصر، بل جاءت ضمن رؤية وطنية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء اقتصاد رقمي حديث، يضع المواطن في قلب عملية التطوير، ويرتقي بمستوى الخدمة العامة ويعيد رسم العلاقة بين المواطن والدولة.

أُطلقت منصة “مصر الرقمية” رسميًا في يوليو 2022، كبوابة موحدة تقدم 70 خدمة رقمية في قطاعات حيوية مثل: التموين، المرور، التوثيق، وغيرها.

وبفضل الدعم الرئاسي المستمر والتطوير التكنولوجي، توسعت المنصة لتوفر اليوم أكثر من 200 خدمة رقمية موزعة على 16 حزمة خدمية، يمكن للمواطنين إنجازها بالكامل عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.

لم تقف جهود الدولة عند إطلاق المنصة الإلكترونية، بل أُطلقت 15 تطبيقًا ذكيًا للهواتف المحمولة على أنظمة iOS وAndroid، لتجعل الخدمة الحكومية متاحة على مدار الساعة ومن أي مكان.

ومن بين أبرز هذه التطبيقات:

“توكيلاتي”

“تأميناتي”

“مركباتي”

“دعمي”

“قضاياي”

“الأحوال الشخصية”

“شركاتي”

“الشهر العقاري”

هذه التطبيقات لا تُقدّم خدمات تقنية فحسب، بل تُلبي احتياجات المواطن اليومية المباشرة، وتخفف الأعباء عن كاهله، وتمنحه تجربة تفاعلية سهلة وآمنة.

مع مرور الوقت، تجاوز عدد المستخدمين النشطين لمنصة “مصر الرقمية” 9 ملايين مواطن، وهو رقم يعكس مستوى الثقة والإقبال الشعبي المتزايد على الخدمات الرقمية الحكومية، كما يُظهر مدى نضج المواطن المصري في التفاعل مع التكنولوجيا كوسيلة لتحسين حياته.

ضمن المشروع القومي للبنية المعلوماتية، نجحت الدولة في ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة المعلومات الحكومية.

هذا التكامل المعلوماتي يهدف إلى:

تعزيز الشفافية

منع التكرار والازدواجية في البيانات

تحسين كفاءة الخدمات

دعم اتخاذ القرار الحكومي على أسس علمية دقيقة

إنها بداية فعلية نحو ما يُعرف بـ**”الحكومة الذكية”**، حيث تكون الخدمة أكثر دقة، والقرار أكثر وعيًا، والمواطن شريكًا في التنمية وليس مجرد متلقٍ.

تُعد “مصر الرقمية” أكثر من مجرد منصة إلكترونية، إنها رؤية متكاملة لمستقبل الدولة المصرية، حيث تعتمد المؤسسات على أحدث أدوات التكنولوجيا في تقديم الخدمة العامة، وتحقيق الشفافية، وتعزيز التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

بهذا المشروع، تخطو مصر خطوات واثقة نحو مجتمع رقمي حديث يواكب تحديات القرن الحادي والعشرين، ويُعزز قدرة الدولة على الاستجابة لمطالب مواطنيها بكفاءة وسرعة وعدالة.