مصر ترفع صافي النقد الأجنبي إلى 52.6 مليار دولار

سجل صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر قفزة جديدة ليصل إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، في مؤشر قوي على تحسن مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي، وفق ما استعرضه محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرقم الجديد يمثل مستوى تاريخيًا، ويكفي لتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المعدلات الإرشادية الدولية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الالتزامات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.

الاجتماع تناول أيضًا ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن ملحوظ في أداء البنوك التجارية التي سجلت 12.2 مليار دولار بنهاية العام.

كما بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026، في دلالة على تعافي مركز السيولة الأجنبية واستعادة التوازن النقدي.

ومن بين أبرز المحركات الداعمة لهذا الأداء:

تسجيل تحويلات المصريين بالخارج أعلى مستوى في تاريخها

نمو إيرادات قطاع السياحة

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية

تحسن النظرة المستقبلية لمصر من وكالات التصنيف الائتماني العالمية

هذه المؤشرات تعكس تنوع مصادر النقد الأجنبي وتعافي قطاعات حيوية، ما يمنح الاقتصاد هامش أمان أكبر في مواجهة الضغوط الخارجية.