مصر تستهدف سداد 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل منتصف 2026

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لسداد نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وذلك قبل نهاية الربع الأول من عام 2026، في إطار خطة حكومية شاملة لتصفية المتأخرات وتعزيز الثقة الاستثمارية في قطاع الطاقة.

وكشف مسؤول حكومي، أن الوزارة ستسدد المستحقات على دفعتين؛ الأولى تتراوح بين 400 و500 مليون دولار قبل نهاية عام 2025، والثانية بقيمة 250 إلى 350 مليون دولار خلال الربع الأول من العام التالي، مشيرًا إلى أن إجمالي المستحقات المتأخرة حاليًا يتراوح بين 1.7 و2 مليار دولار.

وأوضح المصدر أن سداد تلك المستحقات يمثل الركيزة الأولى لاستعادة النمو في إنتاج الغاز الطبيعي، إذ يمنح الشركات الأجنبية ثقة متزايدة لضخ استثمارات جديدة في التنقيب والتطوير.

وأكد أن الحكومة تستهدف إنهاء ملف المستحقات بالكامل خلال العام المقبل، ضمن برنامج حوافز موسع للمستثمرين في قطاع النفط والغاز، يشمل تسهيلات في التصدير وتعديل نظم السداد.

وأشار إلى أن وزارة البترول تعمل حاليًا على تجهيز شحنتين جديدتين من الغاز المسال للتصدير لحساب الشركاء الأجانب خلال نوفمبر الجاري، ليصل إجمالي الشحنات المقررة في الشهر نفسه إلى 3 شحنات، بعد تصدير شحنة لصالح شركة شل الأسبوع الماضي، من خلال مجمع إدكو للإسالة والتصدير.

وأضاف المسؤول أن الحكومة سمحت للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة واستخدام العائدات في تسوية المستحقات بدلاً من السداد النقدي، وهي خطوة وصفها بأنها “ذات دلالات استثمارية واستراتيجية مهمة”، تعكس عمق الشراكة بين مصر وكبرى شركات الطاقة العالمية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي شدد في اجتماع عُقد في 10 أغسطس الماضي مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير البترول كريم بدوي، على ضرورة الالتزام بجداول السداد الزمنية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وكان الوزير كريم بدوي قد أكد خلال مشاركته في القمة العالمية للطاقة بلندن (World Energies Summit) منتصف أكتوبر الماضي، أن مصر تستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليار دولار خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى توقيع 21 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي استثمارات 1.1 مليار دولار خلال عام واحد.

وأوضح أن هذه الخطوات ساهمت في وقف تراجع إنتاج الغاز وزيادة معدلاته منذ أغسطس 2025، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط