مصر تسدد 500 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية وتتعهد بإغلاق ملف المتأخرات مطلع 2026

سددت الحكومة المصرية 500 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد خلال شهر سبتمبر الجاري، ليهبط إجمالي المتأخرات بعد هذا السداد إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق ما أكده مسؤول حكومي مطلع.

وكشف المسؤول أن الحكومة تعتزم سداد 620 مليون دولار إضافية قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن كامل المستحقات ستُسوى بحد أقصى خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار خطة واضحة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه التطورات بينما تواجه مصر تحديات مرتبطة بتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقارنة باحتياجات محلية تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في موسم الصيف، ما دفع القاهرة للعودة إلى استيراد الغاز المسال بعد خمس سنوات من الاكتفاء الذاتي والتصدير.

وتراهن القاهرة على خطط طموحة للعودة إلى تصدير الغاز بحلول 2027، مع توقعات بارتفاع الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل 4.1 مليار قدم مكعب حاليًا.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على تنمية حقل “ظُهر” العملاق عبر حفر آبار جديدة وزيادة الاحتياطيات القابلة للاستخراج، إلى جانب تكثيف عمليات الاستكشاف وطرح مزيد من المناطق البترولية أمام المستثمرين الدوليين.