مصر تطلق أكبر طفرة تعدين في تاريخها… حوافز غير مسبوقة ومسح جيولوجي شامل لجذب استثمارات عالمية

أعلنت مصر إطلاق حزمة موسعة من الإصلاحات والحوافز في قطاع التعدين، بهدف تحويله إلى محرك استثماري ضخم ووضع البلاد ضمن أفضل وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط.

وجاءت هذه الخطوات في إطار رؤية طموحة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5 و6% خلال السنوات العشر المقبلة، وفق ما أكده المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

الحزمة الجديدة تكشف عن فلسفة اقتصادية مغايرة، تعتمد على تخفيف الأعباء، تسريع الإجراءات، وزيادة الشفافية، بما يخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية.

ومن أبرز ما جاء فيها:

1- خفض الرسوم السنوية
تخفيض الرسوم في المراحل الأولية للتنقيب لتقليل التكلفة المبدئية للمستثمرين، وهو ما يُعد دافعًا قويًا للشركات الجديدة للدخول إلى السوق المصري.

2- إعفاءات ضريبية وجمركية
منح إعفاءات واسعة على المعدات واحتياجات أعمال التنقيب، بما يخفف كثيرًا من أعباء التشغيل في السنوات الأولى.

3- رخصة موحدة متعددة المعادن
نقلة نوعية في نظم التراخيص، حيث تتيح الشركات العمل على عدة أنواع من المعادن برخصة واحدة، ما يقلل الوقت والجهد ويعكس الطبيعة المتنوعة لتركيبة مصر الجيولوجية.

4- رخص استطلاع سريعة ومنخفضة التكلفة
آلية مرنة تستهدف الشركات الناشئة والمستثمرين الجدد لتقييم الإمكانات التعدينية قبل الالتزام بمشروعات كبرى.

5- نموذج مالي حديث وشفاف
اعتماد إطار مالي جديد لاتفاقيات الاستغلال التعديني وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن استقرار العقود وجاذبية العائد الاستثماري.

6- جهة واحدة للتراخيص
ولمواجهة التعقيد الذي عانى منه المستثمرون لسنوات، تقرر توحيد الإجراءات لتتم عبر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية فقط، دون الحاجة لموافقات متشابكة من جهات متعددة.

7- بوابة مصر الرقمية للتعدين
من المنتظر إطلاق منصة إلكترونية متكاملة توفر بيانات جيولوجية حديثة، خرائط استكشافية، ومعلومات عن التراخيص والمناطق المتاحة للاستثمار، لتصبح مصر من الدول القليلة التي تعتمد التحول الرقمي في خدمة قطاع التعدين.

على هامش الإعلان، شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إكس كاليبر الإسبانية لتنفيذ أكبر مشروع مسح جوي جيوفيزيائي في تاريخ قطاع التعدين المصري.

المشروع يعتمد على أحدث تقنيات الطائرات المتخصصة وصور الأقمار الصناعية لرسم خريطة دقيقة للثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، مع تقسيم مصر إلى ست مناطق بحث رئيسية تشمل:

الصحراء الشرقية

الصحراء الغربية

سيناء

الواحات البحرية

أبو طرطور

ومناطق أخرى ذات إمكانات تعدينية واعدة

وسيتم دمج البيانات التاريخية مع نتائج المسح الجديد داخل منصة رقمية شاملة تتيح للمستثمرين الوصول السهل إلى المعلومات، ما يسرّع عمليات اتخاذ القرار ويسهم في جذب شركات عالمية كبرى.

أكد المهندس كريم بدوي أن المنظومة الجديدة تضع مصر على عتبة مرحلة استثمارية حديثة تنافس بها الأسواق العالمية، مشددًا على أن التسهيلات، إلى جانب البنية الجيولوجية الغنية، تجعل مصر مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة التعدين خلال العقد المقبل.

وأضاف أن الإصلاحات ليست مجرد إجراءات اقتصادية، بل خطوة حقيقية لزيادة الإنتاج، خلق فرص عمل، ودعم خطط الدولة للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن المستثمرين سيجدون اليوم في مصر «مناخًا أكثر حداثة ومرونة، يواكب تطلعاتهم ويضمن استدامة استثماراتهم».