مصر تطلق حزمة دعم صناعي وسياحي بـ170 مليار جنيه لتعزيز الاستثمار والتنمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تواصل تعزيز مسار “الشراكة واليقين” مع المستثمرين من خلال إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال نوفمبر الحالي، وذلك بعد تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا العام الماضي أسهمت في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع المستثمرين.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، حيث أوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تقييم التسهيلات الضريبية الأولى بشكل حيادي لتحسين الأداء ومعالجة أي ثغرات، مشيرًا إلى خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي من خلال تنسيق قوي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار كجوك إلى مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية وتنويع مصادر التمويل لدفع مسار النمو وخفض الدين، مؤكدًا أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يشجع القطاعات الإنتاجية ويساعد على توسيع صادرات مصر للأسواق العالمية.

وفي خطوة لدعم الاقتصاد الوطني، أعلن الوزير عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 120 مليار جنيه وأخرى لتحفيز السياحة بـ50 مليار جنيه، مؤكداً التزام الحكومة بمساندة الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير وجذب الشركات الكبرى محليًا ودوليًا.

وأشار إلى تحسن كبير في معظم المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، مؤكداً أن الرهان على القطاع الخاص لدفع عجلة النمو والتنمية “رهان في محله”.

وشارك في المائدة المستديرة كبار ممثلي شركة جنرال موتورز العالمية، حيث أشاد جاك أوبال، رئيس ومدير عام الشركة لإفريقيا والشرق الأوسط، برؤية مصر الطموحة لتحول قطاع النقل بما يتماشى مع أهداف الشركة الإقليمية، مؤكدًا على دور مصر كمركز واعد لتصنيع وتصدير السيارات.

كما أعرب دانيال فريكس، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والسياسات العامة بجنرال موتورز، عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية في دعم النمو الصناعي المستدام والابتكار.

وأشاد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بتنظيم المائدة المستديرة، مؤكدًا أن الحكومة بعثت برسائل طمأنة قوية للمستثمرين حول استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.