مصر تعدل اتفاقيات الغاز لرفع حصة الشركاء الأجانب وتسريع إنتاج 6.6 مليار قدم يوميا

أعلنت الحكومة عن تعديل اتفاقيات “اقتسام الإنتاج” في حقول الغاز الطبيعي الجديدة، بما يرفع حصة الشركاء الأجانب إلى 25% بعد استرداد التكاليف، مقابل 15% سابقًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة إنتاج الغاز المحلي.

وكشف مسؤول حكومي، أن الحكومة رفعت حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد إلى 65% مقابل 35% للدولة، كما تم رفع نسبة استرداد التكاليف من 25% إلى 40% وتمديد فترة استرجاعها إلى 7 سنوات، لتسريع وتيرة المشروعات وتحفيز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وذلك بهدف زيادة الإنتاج إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030.

قدمت مصر حوافز لشركات البترول الأجنبية، أخر عامين ، لتشجيعها على زيادة إنتاج الغاز، من بينها السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد لاستخدام عائداتها في سداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.

وذلك في ظل تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعب، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف، ما يعزز أهمية الإمدادات الإضافية لدعم التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف المسؤول،أن وزارة البترول والثروة المعدنية رفعت نسبة الإنتاج المخصصة لـ”استرداد التكاليف” من 25% إلى 40%، بما يسمح للشركات الأجنبية باستعادة استثماراتها الرأسمالية خلال فترة زمنية أقصر مما كان معمولاً به سابقاً.

مصر تسعى لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بزيادة قدرها 58% عن المعدلات الحالية، بحسب تصريحات وزير البترول، كما تخطط القاهرة لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.

كانت مصر قد بدأت العام الماضي مسار تعديل الاتفاقيات مع “إكسون موبيل” في منطقتي “كايرو” و”مصري” بالبحر المتوسط، عبر زيادة حصص الشركة لتحفيزها على تسريع خطط التنمية والاستكشاف، في مسعى لسد العجز بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتنامي.

وأوضح أن التعديلات شملت تمديد فترة استرجاع تكاليف المشروعات لتصل إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وهو ما يمنح الشركات مرونة في الإنتاج دون استنزاف الخزانات، بما يعزز من حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج