مصر تكشف وثيقة سياستها التجارية الجديدة لتعزيز التصدير وجذب الاستثمار

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل وثيقة السياسة التجارية لمصر، التي تهدف إلى اعتماد سياسة تجارية منفتحة ومرنة تعزز التنافسية الوطنية وتعمل على تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير لمقترح الوثيقة أمام مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الوثيقة تأتي متكاملة مع رؤية الدولة المصرية وتدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، كما تعد أداة مهمة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي وربط الاستثمار بالتجارة في إطار مؤسسي متكامل.

وأوضح الخطيب أن الوثيقة تهدف إلى رفع حجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة واستغلال الفرص العالمية، وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية لترسيخ دورها كمركز إقليمي للتجارة.

وأشار الوزير إلى أن الوثيقة ستسهم في التنسيق المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وربطها بالاستثمار، بما يعزز معالجة عجز الميزان التجاري من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الإنتاج أو الاستيراد.

كما استعرض الخطيب أهداف السياسة التجارية، التي تتضمن تحفيز الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واعتماد الاستثمار كأداة رئيسية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير، والسعي نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات للأسواق الخارجية.

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالقول إن أسس الوثيقة ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وتعزيز التنافسية وتسهيل الإجراءات التجارية كبديل عن القيود، مع خطط مدروسة للتحرك نحو الأسواق ذات الأولوية.