مصر وصندوق النقد الدولي يناقشان التقدم الاقتصادي وإصلاحات الاستثمار والتجارة

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق.

وقد ركز اللقاء على استعراض أبرز التطورات الاقتصادية والإصلاحات المالية والمؤسسية والتجارية التي تنفذها الدولة.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات الاقتصادية جاءت أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد، ما يعكس فعالية الإجراءات الحكومية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.

أكد الخطيب أن الحكومة تتبع سياسة إصلاحية محددة، ترتكز على سياسات مالية منضبطة تدعم الاستقرار الكلي للاقتصاد، مع منح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، فضلاً عن التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.

وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية منفتحة وفعالة تهدف إلى تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ما يساهم في خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري

استعرض الخطيب التقدم في التحول الرقمي لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، مما يضمن إجراءات أسرع وأكثر شفافية للمستثمرين، ويزيد من كفاءة الجهاز الإداري.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، ما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين ويمنحهم رؤية واضحة للتخطيط والتوسع.

من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملموس في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات المتخذة تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.