أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ، أن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الضريبية، حيث جاءت لتعزيز العدالة الضريبية وتشجيع بيئة الاستثمار في البلاد. وأوضح خلال مداخلة تلفزيونية أن هذه التعديلات تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في السياسات الضريبية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وضمان المساواة بين الممولين.

قطاع المقاولات في صدارة المستفيدين

كشف كشك أن قطاع المقاولات يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من التعديلات الجديدة، خاصة بعد تحويل نظام الضريبة عليه من جدول 5% إلى السعر العام 14%. وأشار إلى أن هذا التغيير يتيح للشركات خصم الضريبة على المدخلات والمعدات، مما يسهم في خفض تكاليف المشروعات وزيادة التنافسية. كما لفت إلى أن هذا الإجراء يشجع الشركات على الانضمام للاقتصاد الرسمي من خلال استخدام الفواتير الإلكترونية.

دعم القطاع الصناعي ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي

أوضح مسؤول الضرائب أن التعديلات تضمنت حزمة من الحوافز للقطاع الصناعي، أهمها السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محلياً ودولياً. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الإيرادات الضريبية.

حماية الشرائح الضعيفة وزيادة رسوم السلع الضارة

نوه كشك إلى أن التعديلات حافظت على كافة الإعفاءات المتعلقة بالسلع الأساسية والشرائح محدودة الدخل، بينما ركزت على زيادة الضرائب على السلع الضارة مثل السجائر والمشروبات الكحولية، تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية. وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار سياسة الدولة لتحقيق التوازن المالي وزيادة الموارد لدعم برامج الحماية الاجتماعية.

موافقة مجلس النواب وتأكيد على الأهداف الاستراتيجية

وكان مجلس النواب قد وافق نهائياً على هذه التعديلات، حيث أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هذه التغييرات تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الموارد اللازمة لتمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلي واتباع المعايير الدولية.