منصة موحدة للصادرات.. مصر تتحرك بقوة لتعزيز النفاذ للأسواق العالمية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وعدد من كبار المسؤولين، لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2026/2025 وإطلاق حزمة سياسات جديدة تستهدف زيادة النفاذ للأسواق الدولية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذى خُصصت له موازنة تبلغ 45 مليار جنيه:

38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المختلفة

7 مليارات جنيه موازنة مرنة للتوسع فى البرامج النوعية

وتتضمن البرامج المساندة:

التدريب، ورفع القدرات، ودعم شهادات الجودة والاستدامة، وتحديث الآلات والمعدات، وتكاليف الشحن، وبرامج دعم الشحن الجوى، إضافة إلى دعم العلامة التجارية المصرية، والأسواق المستهدفة، والمناطق الحدودية والصعيد، ورسوم التسجيل لدى المنصات التجارية الإلكترونية.

استعرض الوزير مجموعة من المقترحات النوعية لتعزيز فاعلية البرنامج، من بينها:

حوافز تعتمد على التعقيد الاقتصادى لضمان توجيه الدعم للمنتجات الأعلى تكنولوجيا وقيمة مضافة

استهداف منتجات جديدة

تدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية

بناء كوادر بشرية متخصصة فى التصدير

جذب شركات عالمية للاستثمار بغرض التصدير

تطوير البنية التحتية اللوجستية

وأضاف الخطيب أن الحكومة تعمل على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بدلًا من 5.8 يوم حاليًا، عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تحسين الانسياب التجاري ورفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا فى مؤشرات التجارة عبر الحدود.

كما تم استعراض مشروع تدريب وتأهيل 500 شاب وشابة خلال عامين بميزانية 7 ملايين جنيه لإعداد جيل جديد من المصدرين، بالتعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تدريب التجارة الخارجية.

وكشف الوزير عن قرب إطلاق المنصة الإلكترونية القومية الموحدة للصادرات، كأحد أهم المشاريع الوطنية لدعم التصدير، والهادفة إلى:

رفع تنافسية الصادرات المصرية

تعزيز النفاذ لأسواق جديدة

ربط الشركات بفرص دولية مباشرة

تقديم خدمات رقمية موحدة تشمل الشحن، وإصدار الشهادات، وتحديث بيانات الأسواق

ربط الجهات الحكومية العاملة فى منظومة التجارة الخارجية داخل منصة واحدة

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل ركيزة لتحقيق الهدف الاستراتيجي: رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

وشدد الخطيب على أن الأداء التجاري لمصر خلال الفترة الماضية يعكس تحسنًا غير مسبوق، عبر تقليص العجز التجاري إلى أدنى مستوياته خلال عشر سنوات، بفضل سياسات صناعية وتجارية تدعم الإنتاج المحلى دون الإضرار بخطط التنمية.