موازنة مصر تحقق فائضا أوليا بنسبة 1.8% خلال 6 أشهر

كشفت وزارة المالية المصرية عن مؤشرات إيجابية في الأداء المالي للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر)، حيث نجحت الحكومة في تحقيق فائض أولي بلغ 382.8 مليار جنيه، وهو ما يمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، صعوداً من 1.3% في العام السابق، مما يؤكد قدرة الموازنة على تغطية التزاماتها الأساسية بعيداً عن أعباء فوائد الدين.

أظهر التقرير الشهري للمالية قدرة لافتة على زيادة الموارد العامة، وجاءت الأرقام كالتالي:

الإيرادات العامة: حققت قفزة بنسبة 30.2% لتصل إلى 1.38 تريليون جنيه.

المصروفات العامة: سجلت نمواً بنسبة 26.9% بإجمالي 2.23 تريليون جنيه، مدفوعة بزيادة الإنفاق على ملفات الحماية الاجتماعية والأجور.

عكست البيانات التزام الدولة بتخفيف وطأة المتغيرات الاقتصادية عن المواطنين، حيث تم توجيه اعتمادات مالية ضخمة لعدة قطاعات:

الأجور: ارتفع الإنفاق على رواتب العاملين بالجهاز الإداري بنسبة 12% (نحو 320.5 مليار جنيه).

الدعم الاجتماعي: نما الإنفاق على المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.3% ليتجاوز 324 مليار جنيه.

الأمن الغذائي: بلغت مخصصات دعم السلع التموينية 63 مليار جنيه (بزيادة 6.7%)، لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.

يُعد تحقيق هذا الفائض الأولي في ظل الأزمات العالمية الراهنة مؤشراً هاماً على نجاح سياسات “الضبط المالي” التي تتبعها مصر.

الحكومة من خلال هذه النتائج إلى تعزيز استدامة المالية العامة، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي على المدى المتوسط، بما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة وجذب المزيد من الاستثمارات.