هيئة الدواء تصدر إجراءً حاسمًا بشأن بيع المضادات الحيوية شديدة الفعالية بالصيدليات 

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة، بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ومجلس النواب، أصدرت أول دليل من نوعه في مصر ينظم استخدام المضادات الحيوية ويمنع وصف أو صرف مضادات فئة “الريزيرف” إلا في حالات الضرورة القصوى داخل المستشفيات فقط، وذلك تماشيًا مع تصنيف منظمة الصحة العالمية الذي يقسم المضادات الحيوية إلى ثلاث فئات هي: الأكسس، والووتش، والريزيرف.

وأوضح الغمراوي خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc”، أن فئة الريزيرف تمثل “خط الدفاع الأخير” ويُحظر استخدامها خارج الإطار الاستشفائي، مشيرًا إلى أن هذه الأدوية لن تُباع في الصيدليات العامة، وأن صرفها سيقتصر على المستشفيات التي تتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة فقط.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لمكافحة خطر مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، والتي باتت تمثل أزمة عالمية تهدد استقرار الأنظمة الصحية.

كما شدد الغمراوي على أن باقي أنواع المضادات الحيوية لن تُصرف إلا من خلال روشتة طبية معتمدة، مضيفًا أن الهدف من هذا التقييد لا يتعلق بالحد من حرية المرضى، بل بحماية صحتهم العامة والحد من التناول العشوائي للأدوية الذي يؤدي إلى فقدان فاعلية العلاجات وظهور سلالات بكتيرية مقاومة للعلاج.

وأكد أن الطبيب والصيدلي يمثلان شريكين أساسيين في هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن دور الصيدلي يجب أن يتجاوز صرف الدواء إلى دوره الاستشاري للأسر، وأن صرف أي دواء يجب أن يكون بناءً على وصفة موثقة قانونيًا.

وتحدث رئيس الهيئة عن أهمية التوازن في كميات الأدوية المصروفة، قائلاً إن الطبيب هو من يحدد مدة العلاج وعدد الأقراص اللازمة، لكن تطبيق نموذج صرف الأدوية بالعدد المطلوب كما هو معمول به في أوروبا وأمريكا

مازال يواجه تحديات في مصر مرتبطة بالعادات الشرائية وثقافة استخدام الدواء.

وأضاف أن تسجيل الأدوية في مصر يتم بناءً على المادة الفعالة وليس الاسم التجاري، وأن كل دواء في السوق المصري يمكن أن يكون له ما يصل إلى 12 مثيلًا بنفس المادة والتركيز، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يهدف إلى ضمان توافر الأدوية ومنع حدوث أي نقص أو احتكار للدواء في السوق المحلية.