ودائع المصريين بالبنوك تتجاوز 15.7 تريليون جنيه بنهاية 2025

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع العملاء في القطاع المصرفي لتسجل 15.767 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق، ما يعكس استمرار ثقة المواطنين في البنوك المصرية.

وأكد البنك أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.

وأشار إلى قدرة البنوك على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، مما ينعكس إيجابياً على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص عمل للمواطنين.

وأوضح البنك أن معدل كفاية رأس المال بلغ 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025 بزيادة 0.4% عن الربع السابق، مقارنة بالنسبة الرقابية الدنيا البالغة 12.5%، في حين تحسنت جودة الأصول بانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة بلغت 90.2%.

كما حافظ القطاع المصرفي على معدلات سيولة مرتفعة وآمنة بالعملتين المحلية والأجنبية لتصل إلى 40.3% و79.5% مقابل نسب رقابية 20% و25% على التوالي، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% بنهاية العام، مؤكدة استقرار الأداء المالي للبنوك.

وأشار البنك إلى أن معدلات الربحية استمرت في الارتفاع، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2024 نحو 39%.

وأكد أن صلابة القطاع المصرفي تدعم قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، مع متابعة دقيقة من البنك المركزي لضمان التزام جميع البنوك بأفضل معايير السلامة المالية المعتمدة عالميا.