وزير العمل يواصل جولاته المفاجئة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور 

واصل وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، جولاته الميدانية المفاجئة في منطقتي التجمع والقاهرة الجديدة، حيث تفقد عددا من المولات والمطاعم ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصحة عقود العمل، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية؛ إضافة إلى اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وحرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.

قاد الوزير بنفسه فرق التفتيش الميدانية التي باشرت المرور على عدد من المنشآت للتأكد من مدى التزامها بالقانون، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة عقود العمل الموثقة والتأمينات، وذلك في إطار خطة الوزارة لضبط سوق العمل وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة، حيث اتخذ فريق التفتيش الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي ثبت عدم التزامها.

وخلال الجولة، وجه الوزير فرق التفتيش بمواصلة المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منشأة غير ملتزمة، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق القانون على جميع الأطراف، وأن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة التفتيش الشاملة على مستوى الجمهورية لضمان العدالة في الأجور، وتحسين علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال.

وأشار الوزير إلى أن الحملات التفتيشية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان التزام أصحاب الأعمال بتوثيق العقود والتأمين على العاملين لديهم، تحقيقا لمبادئ العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل.

وأكد محمد جبران أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق الانضباط في بيئة العمل وصون حقوق العمال، وضمان علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يحقق العدالة والاستقرار المجتمعي، مشددا على أن الوزارة ستستمر في نهجها الرقابي لضمان تطبيق القوانين بشكل صارم وعادل على الجميع.