وزير الكهرباء يتدخل بعد تضرر مواطنين وشركات من محاضر سرقة الكهرباء

وجّه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بفتح تحقيق عاجل في محاضر السرقة التي حررتها لجان الضبطية القضائية بعدد من شركات توزيع الكهرباء، وعلى رأسها شركة جنوب القاهرة، وذلك بعد ورود شكاوى تفيد بتحرير محاضر سَرقة تيار كهربائي بالمخالفة للمادة 17 من اللائحة التجارية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

يقول المواطن أ.س، صاحب محل تجاري بمنطقة الهرم، إنه تعرض منذ عام لمحضر سرقة تيار بقيمة 156 ألف جنيه بسبب وصلة غير قانونية لتشغيل كاتيل وجهاز قهوة، مشيرًا إلى أنه سدد كامل القيمة وألغى كل الوصلات المخالفة.

لكن المفاجأة أنه، رغم التزامه، فوجئ مؤخرًا بلجنة جديدة من الضبطية القضائية تحرّر له محضرًا آخر، رغم عدم وجود أي وصلات داخلية أو خارجية، ومع سلامة “البرشامة” الخاصة بالعداد.

وبررت اللجنة المحضر بوجود ما يسمى “كوبري داخلي” داخل العداد.

وفي منطقة 6 أكتوبر، كشف المهندس أ.ح، صاحب مصنع صغير، أنه ملتزم بسداد استهلاك كهرباء تصل قيمته شهريًا إلى 200 ألف جنيه، إلا أنه فوجئ بمحضر سرقة بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيه بعد مرور لجنة الضبطية القضائية.

ويشير إلى أن المأمور برّر المحضر بأن “أحد الفازات غير موجودة في وضعها الصحيح”، ورغم مطالبته بتطبيق المادة 17 التي تنص على احتساب فرق الاستهلاك فقط، رفض الموظفون.

على الفور، استجاب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لشكاوى المواطنين، وبدأ التواصل مع شركات التوزيع المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق العدالة للطرفين: المواطن والدولة.

وأكد الدكتور محمد موسى عمران، رئيس الجهاز، أن المادة 17 من اللائحة التجارية واضحة وصريحة:أي تلاعب داخلي في العداد لا يعامل كمحضر سرقة تيار، بل يتم حساب فرق الاستهلاك وفق متوسط استهلاك آخر ثلاثة أشهر خلال العام السابق للمشترك، ثم يُخصم ما سدده بالفعل ويتم تحصيل المتبقي فقط، دون توقيع غرامات سرقة.