وزير المالية: مؤشرات الاقتصاد المصري مطمئنة.. ونستهدف خفض الدين وتحفيز الاستثمار

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة «السياسات المالية والنقدية» ضمن فعاليات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تتحسن، في ظل تحقيق نتائج اقتصادية ومالية وصفها بـ”الإيجابية والمطمئنة جداً”.

وأوضح كجوك أن الفائض الأولي للعام المالي الماضي بلغ نحو ٣.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات المرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين لأجهزة الموازنة إلى نحو ٨٢٪ بنهاية العام الحالي.

وفي سياق الإصلاح المالي، كشف كجوك أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٣٥٪ خلال العام الماضي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى سياسة «شراكة الثقة» التي تتبعها الدولة مع الممولين.

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ ٤٨.٥ مليار دولار في مايو ٢٠٢٥، بينما سجلت تحويلات المصريين بالخارج ٢٩.٤ مليار دولار خلال ١٠ أشهر. كما حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة ٤.٨٪ خلال الربع الأول من ٢٠٢٥.

وأكد كجوك أن القطاع الخاص استحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات في الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، بمعدل نمو سنوي بلغ ٧٧٪، مع تسجيل نمو قوي في قطاعات السياحة (١٣.١٪)، والصناعات التحويلية غير البترولية (١٢.٤٪)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (١٥.١٪).

وأضاف أن الموازنة العامة لهذا العام أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي، من خلال مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى التوسع في أدوات تمويل مستدامة مثل السندات والصكوك الخضراء لتمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ والطاقة النظيفة.

واختتم كجوك بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.