وزير المالية: ميكنة الجمارك وتسهيل الإفراج لتحفيز الاستثمار والتصدير

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسابق الزمن لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تقليل أعباء الإنتاج، وتحفيز بيئة الاستثمار والتصدير، من خلال التوسع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتبسيطها بالتعاون مع الجهات المعنية كافة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة أجراها الوزير بميناءي الإسكندرية والدخيلة، برفقة شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، حيث استعرض الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الجمركية، وتفقد عددًا من المواقع الحيوية مثل المراكز اللوجستية ومحطة تحيا مصر، إلى جانب لجان الفحص المشترك للمواد الخطرة بشركتي «الإسكندرية للحاويات» و«سيسكو ترانس».

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك و«جهات العرض»، مما يتيح تسريع إجراءات التخليص الجمركي مع الحفاظ على مستويات عالية من الحوكمة والرقابة، وذلك عبر دور موسع للجان الفحص المشترك.

وأضاف أن هناك “حالة من الحوار المتواصل مع فرق العمل الميدانية بالجمارك، لتحديد التحديات على الأرض، والتعامل معها بمرونة وسرعة، بما يتماشى مع متطلبات مجتمع الأعمال وسلاسة حركة التجارة.

وشدد الوزير على أن حزمة التسهيلات الجمركية الجاري تطبيقها، تُعد محطة مفصلية لتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين، وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

كما لفت إلى أن الوزارة تُولي أهمية خاصة لتنمية العنصر البشري داخل المنظومة الجمركية، عبر رفع الكفاءة وتقديم التدريب اللازم، من أجل تقديم خدمات جمركية على أعلى مستوى يليق بتطلعات المستثمرين والمستوردين.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة لتحديث وتطوير منظومة الجمارك، والتي تشمل التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية الذكية وربطها إلكترونيًا بنظام «النافذة الواحدة»، لتقليل التكدس في الموانئ وخفض زمن الإفراج.