ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار… تراجع الدولار عالميا يسهم في زيادة 2.9 مليار

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 8.3 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق، في تطور يعكس تداخل عوامل مالية واقتصادية محلية ودولية.

وأوضح البنك أن نحو 2.9 مليار دولار من إجمالي الزيادة جاءت نتيجة تراجع سعر الدولار عالميًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة المحسوبة للالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية الأخرى عند تحويلها للدولار، ما يمثل نحو 35% من إجمالي الزيادة.

وأشار التقرير إلى أن الجزء المتبقي من الزيادة—والبالغ 5.4 مليارات دولار—ناتج عن صافي الاقتراض الخارجي الجديد خلال العام المالي، في إطار تلبية احتياجات الدولة التمويلية وتوفير غطاء مستدام لمتطلبات التنمية.

وأكد البنك المركزي أن التغيرات المسجلة تأتي ضمن استراتيجية إدارة الدين الخارجي التي تتبناها الدولة، بما يضمن الالتزام بالخطط المالية طويلة الأجل، وتحقيق التوازن بين احتياجات التمويل والاستدامة المالية على المدى البعيد.

وفي ظل التقلبات العالمية الحالية، شدد البنك على أهمية تنويع مصادر التمويل وتحسين هيكل الدين بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويحافظ على قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.