327 مليار جنيه لتنمية الإنسان المصري.. خطة حكومية غير مسبوقة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة وجهت نحو 327 مليار جنيه من استثماراتها العامة في خطة عام 2025/2026 إلى مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي الذي سجل 268.7 مليار جنيه.

وقالت المشاط إن ما يقرب من 47% من الاستثمارات الحكومية يذهب مباشرة لتحسين حياة المواطنين، عبر تطوير قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى تخصيص 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، أحد أهم برامج الإصلاح الهيكلي للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها بالدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حيث ناقشا سبل تسريع تنفيذ المشروعات القومية الصحية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري كأولوية وطنية تتقدم كل الملفات الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزيران خطة وزارة الصحة للفترة 2024–2027، التي تتضمن برامج متكاملة تشمل:

خدمات الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة،

الكشف المبكر عن الأمراض،

تعزيز الصحة النفسية،

خدمات الأمومة والطفولة،

تأمين الإمداد بالأدوية والمستلزمات الطبية،

وتطوير التعليم والتدريب الطبي.

كما تطرقا إلى المشروعات القومية الجارية، والتي يبلغ عددها 348 مشروعًا في 27 محافظة، بتكلفة تصل إلى 113.11 مليار جنيه، بينها 20 مشروعًا صحيًا من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2025 بتكلفة 11.7 مليار جنيه، لتوفير 2,649 سريرًا جديدًا في المستشفيات الحكومية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الصحة النفسية والتوسع في منشآته، إلى جانب ميكنة المستشفيات والوحدات الصحية ضمن خطة التحول الرقمي، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

من جانبها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن الاستثمار في الإنسان المصري هو استثمار في مستقبل الدولة، مشيرة إلى أن زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بنسبة 87.7% عن العام الماضي — لتصل إلى 53.5 مليار جنيه — تعكس التزام الحكومة بتوفير التمويل الكامل لتطوير الخدمات الصحية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن الحكومة تعمل وفق منهجية البرامج والأداء، التي تتيح متابعة دقيقة لتنفيذ الخطط التنموية عبر منظومة إلكترونية حديثة تحمل اسم “أداء”، لقياس الأثر التنموي الفعلي للمشروعات في مختلف المحافظات.

واختتمت المشاط تصريحها بالتأكيد على أن الشراكات الدولية تمثل رافدًا مهمًا لدعم قطاع الصحة، من خلال التمويلات الميسّرة والدعم الفني، بما يسهم في توسيع مظلة التأمين الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل مواطن مصري.