4.77% نموًا في الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث

سجّل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات، حيث بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.2% في نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشارت الوزارة إلى أن متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي ارتفع إلى 4.2%، في مقابل 2.4% للفترة نفسها من 2023، مما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستدامة مرونة الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.

كان نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية المحرك الرئيسي لهذا التحسن، محققًا نموًا قياسيًا بلغ 16.03%، مقارنة بانكماش 3.96% في الربع المناظر من العام المالي السابق.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع الإنتاج الصناعي، وخاصة في قطاعات السيارات (نمو 93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، والورق (20%)، والمنسوجات (17%).

وساهم هذا القطاع وحده بـ1.9 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو العام البالغ 4.77%، في ظل حرص الدولة على ضخ استثمارات موسعة في القطاع الصناعي باعتباره أولوية في برنامج الإصلاحات الهيكلية.

قطاع السياحة واصل انتعاشه ليسجل نموًا قدره 23%، مدفوعًا بارتفاع عدد السائحين إلى 3.94 مليون زائر خلال الربع الثالث، مقارنة بـ3.79 مليون، مع زيادة الليالي السياحية إلى 40.97 مليون ليلة.

كما سجّل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا بنسبة 14.7%، مدعومًا بإطلاق خدمات Wi-Fi Calling وتوسيع البنية التحتية عبر إنشاء أكثر من 3000 برج محمول خلال 2024، في إطار تغطية قرى مبادرة “حياة كريمة” والطرق السريعة.

شهدت الخدمات المالية الرقمية نموًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31% إلى 43.7 مليون محفظة، وقفز عدد المعاملات بنسبة 61% لتسجل قيمتها الإجمالية 859.2 مليار جنيه بزيادة 63% عن الربع نفسه من العام السابق.

في المقابل، انكمش نشاط قناة السويس بنسبة 23.1% رغم تحسن نسبي مقارنة بالربع المناظر (انكماش 51.6%)، نتيجة تراجع أعداد السفن العابرة بسبب التوترات الجيوسياسية.

وانخفضت الإيرادات إلى 0.90 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار في نفس الربع من العام المالي الماضي.

كما تراجع قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38%، نتيجة انكماش نشاط البترول والغاز الطبيعي.

أشادت الوزارة بأثر الإصلاحات الهيكلية ومواصلة تحسين بيئة الاستثمار ودور القطاع الخاص، في دفع الاقتصاد نحو التعافي.

وأكدت أن البيانات تعكس اتجاهًا إيجابيًا مستدامًا، رغم التحديات الناتجة عن الأوضاع العالمية.