44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية في موازنة 2025/2026

خصصت الحكومة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 مبلغًا غير مسبوق يُقدر بـ 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وتوسيع قاعدة التصدير للأسواق العالمية، وتحفيز الصناعات الإنتاجية على الابتكار والنمو.

يأتي هذا الدعم تنفيذًا للقانون رقم 15 لسنة 2002، وخاصة المادة الثالثة منه، والتي تُلزم الدولة بتوفير التمويل اللازم لصندوق تنمية الصادرات، وذلك عبر وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

ويؤكد هذا النهج أن تنشيط التصدير لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل سياسة وطنية شاملة ذات أولوية قصوى.

من خلال هذا التخصيص التاريخي، تستهدف الدولة تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، من أبرزها:

تحفيز الصناعات التصديرية على زيادة الإنتاج بجودة عالمية

رفع معدلات التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل

زيادة تدفقات النقد الأجنبي لدعم استقرار الاقتصاد

تحسين مؤشرات الميزان التجاري وتقليص عجز الميزان الجاري

الاقتراب أكثر من مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة

يمثل هذا الدعم قفزة نوعية غير مسبوقة في سياسة الدولة التصديرية، ويأتي في توقيت حاسم يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة.

وتسعى الحكومة عبر هذا التمويل إلى ترسيخ الثقة في المنتج المصري، كقوة اقتصادية قادرة على المنافسة الدولية في كافة القطاعات، من الزراعة والصناعة إلى التكنولوجيا والطاقة.

من المنتظر أن يُترجم هذا الدعم إلى زيادة في عدد المصدرين، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق العالمية، في إطار منظومة حكومية متكاملة لتسهيل التصدير، وإزالة العقبات الجمركية واللوجستية، ودعم الابتكار في سلاسل القيمة المضافة.