5 مليارات جنيه دعم من المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن بروتوكول جديد مع جهاز تنمية المشروعات

شهد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، بهدف دعم السياسات المالية المحفزة للقطاع الخاص والشركات الناشئة، وتعزيز استدامة الجهاز في دفع نمو المشروعات الصغيرة بمختلف فئاتها.

وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة، التي بدأ تنفيذها مطلع يوليو الجاري، تتضمن تخصيص 5 مليارات جنيه، كأكبر دعم اقتصادي موجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تستهدف توفير تمويلات ميسرة وموجهة إلى القطاعات ذات الأولوية، ضمن شراكة فاعلة مع جهاز تنمية المشروعات، تفتح مرحلة جديدة من التعاون نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.

وأشار كجوك إلى أنه تم التوافق مبدئيًا على تمويل عدة مبادرات لدعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتوطين الصناعة من خلال تعميق المكون المحلي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الوزارة ستتيح خلال العام المالي الحالي تمويلات مميزة منخفضة التكلفة لفئة الممولين المنضمين حديثًا لمنظومة الضرائب المبسطة والموحدة.

من جانبه، أعرب باسل رحمي عن تقديره لتوجهات وزارة المالية نحو دعم الكيانات الناشئة، مؤكدًا أن السياسات المالية الحالية تعكس فكرًا متطورًا يفتح المجال أمام شباب رواد الأعمال للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال أدوات تمويل أكثر مرونة واستدامة.