5 مليارات جنيه لدعم 2000 شركة مصدرة في دفعة أولى جديدة

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن صرف نحو 5 مليارات جنيه لصالح 2000 شركة مصدرة يوم 7 أغسطس المقبل، ضمن الدفعة الأولى من نسبة الـ50% النقدية، التي أقرّها مجلس الوزراء وفقًا للآلية الجديدة لتسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات المُصدرة حتى نهاية يونيو 2024.

أكد كجوك أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة منتظمة وواضحة لسداد مستحقات المصدرين على مدار أربعة أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى مساندة القطاع التصديري، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق العالمية من خلال توفير السيولة النقدية في توقيتات حاسمة.

وأضاف وزير المالية أن الإقبال الواسع من المصدرين دفع الوزارة إلى إعادة فتح باب التقديم للشركات التي تمتلك شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025، على أن يتم صرف دفعة إضافية يوم 18 سبتمبر المقبل، بما يتيح لأكبر عدد من الشركات الاستفادة من هذه الآلية المالية المرنة.

لفت كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر دعم مالي للصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بواقع 45 مليار جنيه، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لرد أعباء المصدرين خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء باستمرار صرف المتأخرات بشكل منظم ومنهجي.

وأشار إلى أن هذا يأتي استكمالًا لسلسلة المبادرات الناجحة التي بدأت منذ عام 2019، أبرزها مبادرة السداد الفوري النقدي التي امتدت إلى سبع مراحل واستفاد منها حتى الآن نحو 3000 شركة، بقيمة تجاوزت 70 مليار جنيه.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى سيتم من خلال 4 بنوك رئيسية هي:

البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصري لتنمية الصادرات.

وأكدت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، سيتم تحويل قيمة الشهادات إلى حسابات الشركات حتى لو لم تكن لديها حسابات في البنوك الأربعة، حيث سيتم التحويل لبنوك أخرى دون تحمّل أي رسوم إدارية، ما يضمن تيسير العملية وتوسيع قاعدة الاستفادة من الآلية الجديدة.