13 نوفمبر 2026 19:54
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

إسرائيل تحتجز 1700 جثمان فلسطيني.. «هآرتس»: الجثامين ورقة تفاوضية

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن احتجاز السلطات الإسرائيلية نحو 1700 جثمان لفلسطينيين، في خطوة قالت الصحيفة إنها تأتي بهدف استخدامها كورقة تفاوضية في أي مفاوضات مستقبلية محتملة، رغم عدم وجود أسرى إسرائيليين حاليًا.

 

وبحسب التقرير، فإن ملف الجثامين يخضع لإجراءات تقودها أجهزة أمنية إسرائيلية، وسط خلافات قانونية حول مدى صلاحية السلطات في الاحتفاظ بجثامين فلسطينيين في الحالات التي لا تثبت فيها مشاركتهم في أعمال قتالية.

 

الشاباك يقود إجراءات الاحتفاظ بالجثامين

 

وأفادت «هآرتس» بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، دافيد زيني، يقود الإجراءات المتعلقة بالاحتفاظ بالجثامين، تحسبًا لاحتمال وجود أسرى أو مفقودين إسرائيليين مستقبلًا يمكن استخدام هذه الجثامين في إطار مفاوضات أو صفقات تبادل.

 

ووفق التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي يؤيد هذا التوجه، فيما تخضع القضية لنقاشات داخل المستويات الأمنية والقانونية والسياسية في إسرائيل.

 

من أصحاب الجثامين المحتجزة؟

 

تقول الصحيفة إن الغالبية العظمى من الجثامين المحتجزة تعود إلى فلسطينيين شاركوا، وفق الرواية الإسرائيلية، في هجوم السابع من أكتوبر 2023 أو في عمليات لاحقة.

 

لكن التقرير أشار أيضًا إلى وجود جثامين لفلسطينيين لم يشاركوا في القتال أو في أي عمليات، إلى جانب 13 جثمانًا لمواطنين إسرائيليين، ترفض المنظومة الأمنية الإسرائيلية تسليمهم إلى عائلاتهم.

 

خلاف قانوني داخل إسرائيل

 

وأثارت قضية احتجاز الجثامين خلافات بين المسؤولين الأمنيين والمستوى القانوني في إسرائيل.

 

وبحسب «هآرتس»، يرى المستشار القانوني لجهاز الشاباك، في مذكرات قُدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أن السلطات لا يجوز لها احتجاز جثمان في الحالات التي يتبين فيها أن صاحبه لم يشارك في أعمال قتالية ضد إسرائيل.

 

كما أفادت مصادر قانونية بأن السلطات لا تملك، وفق الوضع القانوني الحالي، صلاحية احتجاز جثامين فلسطينيين لم يشاركوا في القتال، وذلك إلى حين مناقشة القضية على مستوى المجلس الوزاري السياسي والأمني «الكابينيت».

 

أرقام الجثامين أكبر من البيانات المعلنة

 

وكانت «هآرتس» قد ذكرت في فبراير الماضي أن السلطات الإسرائيلية حددت هويات 766 جثمانًا فلسطينيًا محتجزًا، إلى جانب 10 جثامين لأجانب.

 

لكن الصحيفة أكدت أن العدد الفعلي للجثامين المحتجزة أكبر بكثير، مشيرة إلى عدم وضوح عدد الجثامين التي تعود إلى فلسطينيين من القدس والضفة الغربية.

 

وتكشف هذه البيانات عن وجود فجوة بين أعداد الجثامين التي تم تحديد هويات أصحابها وتلك التي تحتفظ بها السلطات الإسرائيلية فعليًا.

 

جثامين فلسطينيين توفوا أثناء الاعتقال

 

وفي سياق متصل، أقرت الدولة الإسرائيلية في عدد من الدعاوى القضائية باحتجاز جثامين فلسطينيين اعتُقلوا ثم توفوا أثناء فترة احتجازهم.

 

وقالت السلطات إن وزارة الداخلية الإسرائيلية فتحت تحقيقات في ملابسات وفاة هؤلاء المعتقلين، في الوقت الذي لا تزال فيه نتائج عدد من هذه التحقيقات محل متابعة قانونية.

 

تحقيقات عديدة دون لوائح اتهام

 

وبحسب التقرير، بدأت عشرات التحقيقات في ملابسات وفاة فلسطينيين أثناء الاعتقال، إلا أنه لم يتم توجيه أي لوائح اتهام في هذه القضايا حتى الآن.

 

وكان مكتب المدعي العام الإسرائيلي قد بدأ في أبريل الماضي عملية «تبادل آراء» بين الأجهزة الأمنية المختلفة بشأن ملف الجثامين، تمهيدًا لعرض القضية على الكابينيت لاتخاذ قرار بشأن آلية التعامل معها.

 

غير أن هذه العملية لم تكن قد اكتملت حتى الشهر الماضي، فيما أبلغ الجيش الإسرائيلي المحكمة العليا بأنه يبذل جهودًا لتسريع الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن بعض الجثامين.

 

الكابينيت أمام ملف شائك

 

وتضع هذه التطورات الحكومة الإسرائيلية أمام ملف شديد الحساسية، يجمع بين الاعتبارات الأمنية والسياسية والقانونية والإنسانية.

 

وفي الوقت الذي تعتبر فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الجثامين جزءًا من أدوات التعامل مع ملفات الأسرى والمفقودين المحتملين مستقبلًا، يثير احتجازها اعتراضات قانونية، خاصة في الحالات التي لا توجد فيها أدلة على مشاركة أصحابها في أعمال قتالية.

 

ويبقى القرار النهائي مرتبطًا بالمداولات السياسية والأمنية المرتقبة داخل الحكومة الإسرائيلية، وسط مطالبات قانونية بضرورة تحديد الأساس القانوني لاحتجاز الجثامين، ومراجعة الحالات التي لا تنطبق عليها المبررات الأمنية التي تستند إليها السلطات.