و أوضح السفير محمد الملا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، والذي تولى رئاسة المؤتمر، أن القرار المصري استهدف سد الفجوة القائمة بين الآليات القائمة بالفعل لحماية الممتلكات الثقافية من كافة أشكال النهب والسرقة والتدمير، وما طرأ من تطور اتصالا بتلك الجرائم المنظمة من استخدام عوائدها في عمليات غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن القرار نجح في تشكيل فريق عمل للبحث ورفع توصياته لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك قبل المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2022، حيث يُعقد المؤتمر كل عامين، وفتح المجال أمام تعزيز أُطر التعاون الدولي القائمة بالفعل.

وكان المستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف ومدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الانسان بمكتب النائب العام ورئيس وفد مصر في المؤتمر، قد ألقى كلمة مصر التي أكد من خلالها على أهمية القرار في نشر الوعي بضرورة التصدي للتنظيمات الإرهابية التي تعمل على تدمير وسرقة ونهب الممتلكات الثقافية التي لا تعد ملكا فقط للشعوب وإنما أيضا جزء لا يتجزأ من حق الأجيال القادمة في الحفاظ على حضاراتها وممتلكاتها الثقافية.
كما وجه الشكر للدول التي قررت رعاية القرار وللدول الأطراف في الاتفاقية التي تبنت القرار بالإجماع.