الاتحاد الأوروبي يدعو لتوسيع حظر الأسلحة في السودان ويدعم التحقيق في جرائم الحرب

صعّد الاتحاد الأوروبي موقفه تجاه الحرب في السودان، معلنًا تأييده توسيع حظر الأسلحة المفروض حاليًا على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، بالتوازي مع دعم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال الصراع.

وجاء الموقف الأوروبي في بيان رسمي قُدم، الإثنين، أمام الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال الحوار التفاعلي حول التقرير الثالث لبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لمواصلة الجهود الرامية إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في تحرك يجمع بين الحد من تدفقات الأسلحة إلى أطراف الصراع وتعزيز آليات التحقيق والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الحرب.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن نتائج بعثة تقصي الحقائق خلصت إلى وجود مؤشرات على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ويعكس الموقف الأوروبي توجهًا نحو تشديد الضغوط الدولية بشأن الحرب السودانية، من خلال الجمع بين الإجراءات المتعلقة بتدفق السلاح ودعم التحقيقات الدولية، بهدف تعزيز فرص المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.