البرلمان يقر قانون الإيجار القديم الجديد وينهي عقود السكن خلال 7 سنوات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، وذلك بشكل نهائي.

تضمن القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث حُددت بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك مع نهاية هذه المدة، ويُلغى بعدها كل ما يخالف القانون من أحكام سابقة.

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني، ويكون التعاقد وفق إرادة الطرفين فقط.

كما نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه، بينما ترتفع في المناطق المتوسطة إلى 10 أمثال القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم رفع الإيجار إلى 5 أمثال القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

وتُشكل لجان متخصصة داخل كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير تشمل الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي عملها خلال 3 أشهر من تاريخ تطبيق القانون.

كما أضاف القانون حالات جديدة يحق فيها للمالك المطالبة بالإخلاء، مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام بنفس الغرض.

وحرص المشروع على مراعاة الفئات غير القادرة، إذ منح المستأجرين المتأثرين بالقانون أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بمجرد استلام الوحدة الجديدة.