التموين تحدد حالات استبعاد غير المستحقين من بطاقات الدعم

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، في إطار تطبيق معايير العدالة الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال مراجعة بيانات الدخل والاستهلاك والممتلكات، إلى جانب عدد من الضوابط الإدارية والقانونية.

وتشمل معايير الاستبعاد أصحاب الدخول المرتفعة، حيث يُستبعد المواطن الذي يبلغ إجمالي دخله الشهري أو معاشه 24 ألف جنيه فأكثر، وهو معيار بدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2026، كما تشمل الضوابط رب الأسرة الذي يتجاوز راتبه الشهري 9600 جنيه وفقًا للمحددات التأمينية السابقة.

كما تشمل حالات الاستبعاد من يمتلكون حيازات زراعية تبلغ 10 أفدنة فأكثر، أو أولياء أمور الطلاب بالمدارس والجامعات الدولية أو من يسددون مصروفات تعليمية تتجاوز 20 ألف جنيه للفرد، إضافة إلى أصحاب الشركات والأنشطة التجارية ذات رؤوس الأموال الكبيرة أو من يسددون ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر، إلى جانب المقيمين في المجتمعات السكنية المغلقة والمناطق ذات المستوى الاقتصادي المرتفع.

وتتضمن الضوابط أيضًا حالات الاستبعاد لأسباب إدارية وقانونية، مثل استمرار إدراج المتوفين على البطاقات التموينية، أو وجود أخطاء في بيانات الرقم القومي، أو عدم صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية، فضلًا عن سفر أحد المقيدين على البطاقة خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر دون إخطار مكتب التموين.

كما تشمل الحالات وجود مخالفات قانونية، مثل سرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أو إدراج أفراد على البطاقة التموينية دون وجود صلة قرابة حقيقية بصاحب البطاقة.

وأكدت وزارة التموين أن قرارات الاستبعاد لا تعتمد على معيار واحد، وإنما تتم بعد مراجعة وربط قواعد البيانات الحكومية مع الجهات المختصة، مع إتاحة حق التظلم للمواطنين لإعادة فحص الحالات التي تستدعي ذلك وفقًا للإجراءات القانونية