التموين تطلق آلية جديدة لتحديث البيانات وتؤكد سرعة فحص طلبات المواطنين

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات عبر 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لتصبح متاحة أمام المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن الاستبعاد من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية.

وذلك في إطار حرص وزارة التموين على التيسير على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات الخاصة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، وبالتنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير أكثر من قناة لإنجاز الإجراءات بسهولة وسرعة.

وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد ستبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وستتاح يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تستقبل المكاتب المواطنين يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مع استمرار الخدمة الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية طوال أيام الأسبوع.

من جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تحرص على توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم عليها.

وأشارت إلى أن مكاتب البريد المشاركة، والبالغ عددها 500 مكتب منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين وفق المواعيد المحددة، موضحة أنه تم تدريب العاملين بهذه المكاتب على آليات تقديم الخدمة واستيفاء استمارات تحديث البيانات بكفاءة، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الخدمة المقدمة.

وأكدت وزارة التموين أنه عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتعين على المواطن التوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه للدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، وعددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفق القواعد المنظمة.

وشددت الوزارة على توجيهاتها لجميع مديريات التموين بالمحافظات بضرورة التيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، مؤكدة أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع الالتزام باستقبال جميع المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق ودراسة كل حالة بشكل منفصل.

وفي إطار تسريع إجراءات المراجعة، أوضحت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم تشكيل لجنة مختصة تعقد اجتماعات يومية لفحص التظلمات المقدمة والبت فيها، بما يضمن سرعة دراسة الحالات واتخاذ القرارات وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

وأضافت الوزارة أنه عقب الانتهاء من فحص كل طلب، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، بما يعزز سرعة التواصل والشفافية في متابعة الطلبات.

وأكدت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، مشددة على أن جميع التظلمات تخضع للفحص الكامل بشفافية وحيادية، بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة.

وكشفت وزارة التموين أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات المشمولة بمحددات العدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس – بحسب الوزارة – ارتفاع دقة منظومة الاستهداف وكفاءة استخدام قواعد البيانات الحكومية المحدثة.

وأكدت الوزارة استمرارها في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ الكامل على حق المواطنين في التقدم بالتظلمات وإعادة فحص حالاتهم متى تقدموا بما يثبت أحقيتهم، بما يحقق التوازن بين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.