قررت الحكومة الكندية فرض عقوبات على مؤسستين إسرائيليتين و4 أفراد، متهمة إياهم بانتهاك حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن هذه العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التعاملات التجارية، بالإضافة إلى منع الأشخاص المدرجين على القائمة من دخول الأراضي الكندية.
وجاء القرار نتيجة تورط الجهات المعنية في أعمال عنف، مثل الهجمات على القوافل الإنسانية، الاستيلاء على الممتلكات، وتهجير الفلسطينيين.
وأشارت الخارجية الكندية إلى أن هذه العقوبات تمثل ردًا حازمًا على تلك الانتهاكات.
وفي هذا الإطار، كانت الولايات المتحدة قد قررت في أبريل الماضي فرض عقوبات مشابهة على نفس الكيانات والأشخاص، متهمة إياهم بجمع الأموال لتمويل أنشطة متطرفة.
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات إضافية
في سياق متصل، قرر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دعوة الاتحاد لفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بسبب دعوتهما لقطع الغذاء والوقود عن المدنيين في غزة.
وأكد بوريل في تغريدة أن هذه التصريحات “تشكل تحريضًا على ارتكاب جرائم حرب”.
تأتي هذه القرارات وسط تصاعد التوتر في المنطقة، مع تزايد الضغوط الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين ووقف التصعيد في غزة.
