وافقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم على مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، معتبرة إياه من مشروعات التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
يهدف هذا المشروع الضخم إلى توفير كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية التي ستغطي احتياجات سيناء، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية المستدامة بالمنطقة.
تم التأكيد خلال الاجتماع على أن المشروع يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، والتي تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر.
ومن المتوقع أن يسهم الربط الكهربائي في تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية، وبالتالي دعم مسيرة التنمية الشاملة في سيناء والمناطق المجاورة.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، مما يسهم في دفع عجلة النمو في هذه المنطقة الحيوية من مصر.