الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ثورة 23 يوليو

أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو.

وأكد الوزير أن الإجازة تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون العمل، مشيرًا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا استدعت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على مقابل مالي يعادل مثلي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا آخر بدلًا منه، وفقًا لرغبة العامل وبناءً على طلب كتابي يتم حفظه في ملفه الوظيفي.

وأوضح وزير العمل أن القرار يستند إلى المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تقضي بأحقية العاملين المخاطبين بأحكام القانون في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.

وأضاف أن القرار يأتي أيضًا تنفيذًا لقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الخاص بتحديد العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تعد إجازات بأجر كامل، حيث تضمن في مادته الأولى إدراج عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية المستحقة للعاملين.

كما أشار الوزير إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات حال وجودها وفقًا للجداول المحددة من الجهات المختصة.

وفي إطار متابعة تنفيذ القرار، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بجميع المحافظات، للتأكيد على تطبيق الإجازة في مواقع العمل والإنتاج، ومنح العاملين المستحقين إجازة بأجر كامل.

ووجه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بضرورة نشر أحكام الكتاب الدوري داخل مواقع العمل، وتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحقوق والالتزامات المقررة، مع متابعة التنفيذ لضمان حصول العاملين على مستحقاتهم القانونية وفقًا لأحكام قانون العمل.