الرئيس العراقي يُحذّر من انحسار دجلة والفرات يهدد الأمن الوطني والزراعي

أطلق الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد تحذيرًا شديد اللهجة، مؤكدًا أن العراق يواجه تحديًا وجوديًا خطيرًا بسبب الانحسار المتسارع في منسوب نهري دجلة والفرات، نتيجة التغير المناخي وتراجع الحصص المائية من دول المنبع، ما أدى إلى أضرار جسيمة في قطاع الزراعة وزيادة موجات النزوح الداخلي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر مجموعة الـ77 والصين، والذي يترأس العراق أعماله، ونقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع). وأوضح رشيد أن أزمة المياه في العراق تجاوزت حدود الخطر البيئي، لتتحول إلى تهديد مباشر للأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي، بل وتمتد أبعادها إلى الأمن الإقليمي والدولي.

وقال الرئيس العراقي: “نواجه تحديات متصاعدة تتطلب منا إجراءات حاسمة وتضامنًا عالميًا يرتكز على العلم والتمويل العادل لحماية مواردنا المائية والمحيطات، التي بات أمنها مسألة إنسانية ودولية بامتياز”.

كما لفت إلى أن تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع، تسبب في انخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ما فاقم أزمات النزوح والهجرة، وأثر بشكل مباشر على سبل العيش للملايين من العراقيين.

ودعا رشيد إلى تعزيز الالتزامات الدولية من خلال خطة عمل طموحة تستند إلى اتفاقية أعالي البحار، وتفعيل بنودها على الأرض، مطالبًا بـ”توسيع الشراكات” بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز البحث العلمي، للتصدي للأزمات المائية.

كما شدد على ضرورة دعم التمويل المستدام والمبتكر لحماية المحيطات، وتحقيق التكامل بين وزارات المياه والبيئة والاقتصاد الأزرق، والعمل المشترك لعقد اتفاقيات عادلة بشأن الأنهر والبحيرات، تضمن توزيعًا منصفًا للمياه وتحقيق مصالح الشعوب دون الإضرار بأي طرف.

تمثل كلمة الرئيس العراقي رسالة إنذار دولية، تؤكد أن أزمة المياه لم تعد شأناً محلياً، بل إن تداعياتها تطال الأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة بأسرها، داعيًا إلى جعل العراق نموذجًا في التعاون المائي العابر للحدود، بدلاً من أن يتحول إلى ساحة صراع على الموارد.