القاضي المزيف أمام الحكم.. تأجيل محاكمته في واقعة النصب لجلسة 27 سبتمبر

قررت محكمة جنح عين شمس تأجيل نظر القضية رقم 14625 لسنة 2026 جنح عين شمس، والمتهم فيها شخص بانتحال صفة قاضٍ والنصب على إحدى السيدات والاستيلاء على أموالها بزعم التقدم للزواج من ابنتها، إلى جلسة 27 سبتمبر الجاري للحكم.

دفاع المتهم يطلب تفريغ كاميرات قسم الشرطة

وتقدم الدكتور أحمد حمد، دفاع المتهم، بمذكرة تضمنت عددًا من الطلبات التي طالب بتنفيذها قبل إبداء مرافعته أمام المحكمة.

وطلب الدفاع تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة عين شمس، للتحقق من توقيت ضبط المتهم، مشيرًا إلى وجود اختلاف، بحسب ما أورده، بين توقيت الضبط الوارد في أقوال بعض المجني عليهم خلال التحقيقات، وما ذكره القائم بعملية الضبط من أن القبض تم في 19 يوليو 2026.

كما طلب الدفاع استدعاء الضابط إسلام حرب، الذي أجرى التحريات في القضية، لمناقشته، إلى جانب استدعاء المجني عليهم وشهود الإثبات الواردة أسماؤهم بالمذكرة.

طلب فحص المتهم نفسيًا

ومن بين طلبات الدفاع، عرض المتهم وملف القضية على الطب الشرعي، وإجراء فحص نفسي له، لبيان مدى سلامة قواه النفسية والعقلية وما إذا كان يعاني اضطرابًا نفسيًا يمكن أن يكون له تأثير على تصرفاته.

واستند الدفاع في طلبه إلى عدد من الوقائع التي وصفها بغير الطبيعية، من بينها ظهور المتهم مرتديًا الوشاح القضائي في أماكن عامة، وتصوير نفسه وهو يحمل سلاحًا مزيفًا داخل منصة القضاء، ثم نشر المقطع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

اعترافات بوقائع سابقة.. وعبارة عن حب الظهور

كما تضمنت مذكرة الدفاع الإشارة إلى اعتراف المتهم خلال التحقيقات بانتحال صفة مستشار في واقعتين سابقتين، والقبض عليه على خلفية هاتين الواقعتين.

وبحسب ما ورد في المذكرة، سأل المحقق المتهم عن سبب عودته إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال عقب خروجه من السجن، ليجيب، وفقًا لما نقله الدفاع: «أنا حسيت إن الناس نسيتني وأنا بحب أكون تريند».

وطلب الدفاع كذلك فحص سجل المكالمات الهاتفية الخاصة بالمتهم خلال التوقيت المرتبط بالواقعة، للتحقق من صحة أقواله بشأن تلقيه اتصالًا من ابنة إحدى المجني عليهن لاستدعائه، قبل ضبطه.

اتهامات بالانتحال والنصب

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وثلاثة آخرين اتهامات تتعلق بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب، وتم إيداع المتهم قفص الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبدأت القضية بعد رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله من شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات، والتي أسفرت عن تحديد المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي كان ينتحلها، وهاتفين محمولين.

المتهم يقر بانتحال صفة قاضٍ

وخلال استجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب بحق عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تتعلق بتخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، ظهر خلالها مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته.

وأرشد المتهم خلال التحقيقات إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في بعض الوقائع، فضلًا عن معاونة عدد من العاملين بالمحكمة له، وفق ما أعلنته النيابة العامة.