المحكمة العليا تفتح الباب أمام ترامب لتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين

في خطوة مفاجئة قلبت المشهد السياسي في واشنطن، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الأربعاء قرارًا يمهّد الطريق أمام دونالد ترامب لتنفيذ خطة واسعة النطاق لإعادة تشكيل الإدارة الفيدرالية من جذورها.

القرار، الذي نشرته صحيفة ديلي ميل، ألغى أمرًا قضائيًا سابقًا كان قد أوقف مؤقتًا مرسومًا تنفيذيًا أصدره ترامب، يسمح بإجراء عمليات تسريح جماعي لموظفي الأجهزة الحكومية.

القاضية كيتانجي براون جاكسون كانت الصوت الوحيد المُعارض داخل المحكمة، وحذّرت من أن القرار يفتح الباب لما وصفته بكرة الهدم الرئاسية، معتبرة تدخل المحكمة سابقًا لأوانه.

وفي مذكرة مكوّنة من 15 صفحة، أكدت جاكسون أن الإبقاء على الوضع القائم كان خيارًا منطقيًا حتى يتم حسم قانونية هذا الإجراء، محذّرة من أن القرار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة جذرية تُقصي الكونغرس عن دوره التشريعي، وهو أمر لا يمكن تقييمه بدقة قبل تنفيذ تلك التغييرات.

ويُعد القرار انتصارًا قانونيًا كبيرًا لحملة ترامب الهادفة إلى تفكيك الدولة الإدارية. وبحسب رويترز، أدت هذه السياسة إلى خروج ما يقرب من 260 ألف موظف فيدرالي منذ يناير، سواء عن طريق الإقالة أو الاستقالة أو التقاعد.

وشملت خطط التقليص العديد من الوكالات الحكومية مثل وزارات الزراعة، التجارة، الصحة، الخارجية، الخزانة، وشؤون المحاربين القدامى. وأشارت المحكمة، في قرار غير موقّع، إلى أن إدارة ترامب تبدو قادرة على إثبات قانونية هذه الأوامر، لكنها في الوقت نفسه لم تحسم قانونية التسريحات نفسها.

وكانت القاضية الفيدرالية في سان فرانسيسكو، سوزان إيلستون، قد أصدرت في مايو أمرًا بتجميد تنفيذ القرار، معتبرة أن ترامب تجاوز صلاحياته بإصدار أوامر دون الرجوع إلى الكونغرس، المخوّل بتمويل وإنشاء تلك الوكالات.

ورغم القرار الأخير، أوضح مصدران في البيت الأبيض أن الحكم لا يعني بدء التنفيذ الفوري، مشيرين إلى أن هناك عوائق قانونية أخرى قد تؤجل أو تحدّ من تنفيذ القرار.

من جانبها، حذّرت نقابات ومؤسسات مجتمع مدني من تداعيات القرار، معتبرة أنه يهدد الديمقراطية ويقوّض الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، وأكدت عزمها على الطعن في القرار قانونيًا.

وأظهرت استطلاعات رأي أُجريت في أبريل الماضي أن 56% من الأمريكيين يؤيدون خطة تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، مقابل 40% يعارضونها، مع انقسام حزبي واضح؛ حيث أيدها 89% من الجمهوريين، مقابل 26% فقط من الديمقراطيين.

وعقب تنصيبه في يناير، أطلق ترامب حملة شاملة لتقليص عدد العاملين في الحكومة الفيدرالية، التي تضم نحو 2.3 مليون موظف مدني، وأسند المهمة للملياردير إيلون ماسك، الذي تولّى مسؤولية وزارة كفاءة الحكومة.