النيابة العامة تضرب أوكار غسل الأموال..إحالة 437 قضية والتحفظ على أصول بـ7.89 مليار جنيه

كشفت النيابة العامة عن حصاد جهود نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال خلال العامين الماضيين، مؤكدة نجاحها في تعزيز مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال، من خلال إحالة مئات القضايا إلى المحكمة الاقتصادية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة، والتحفظ على أصول مالية وعقارية ضخمة بلغت قيمتها مليارات الجنيهات.

وأكدت النيابة العامة أن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال واصلت تنفيذ توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، عبر تطوير منظومة التحقيقات المالية الموازية، وتعزيز آليات الرصد والتتبع للكشف عن مصادر الأموال غير المشروعة ومسارات إخفائها، بما يدعم جهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت النيابة أنه خلال العامين الماضيين تم التحقيق في عدد كبير من قضايا غسل الأموال، انتهت إلى إحالة 437 قضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، في إطار تطبيق القانون وملاحقة مرتكبي الجرائم الاقتصادية التي تستهدف إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة.

وأسفرت التحقيقات عن تتبع وحصر متحصلات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أصول نقدية تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى نحو 31.831 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات.

وأكدت النيابة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع المتهمين من الانتفاع بعوائد الجرائم، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات المصادرة النهائية وفقًا لأحكام القانون.

وفي إطار مواكبة التطور السريع في أساليب ارتكاب الجرائم الاقتصادية، أعلنت النيابة العامة نجاحها في تفكيك شبكات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة، من خلال تتبع حركة الأموال عبر تقنيات حديثة، وضبط محافظ تداول غير مرخصة، وجمع الأدلة الرقمية اللازمة لإثبات ارتكاب الجرائم.

كما تمكنت الجهات المختصة من ضبط متحصلات مالية مرتبطة بجرائم العملات المشفرة بلغت قيمتها ملايين الدولارات، واتخاذ الإجراءات المصرفية والقانونية اللازمة بشأنها.

وأشارت النيابة العامة إلى تحويل الأموال المضبوطة الناتجة عن جرائم العملات المشفرة إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة، تمهيدًا لتسييلها وإيداع قيمتها بالدولار الأمريكي في الخزانة العامة، بما يضمن استرداد أموال الدولة ومواجهة محاولات الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، وتطوير أدوات المواجهة لملاحقة الأساليب الإجرامية الحديثة، مع التشديد على أن الأموال المتحصلة من الجريمة ستظل محل تتبع ومصادرة أينما وجدت.