الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط صارمة للدعاية وتمويل الحملات الانتخابية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا شاملا ينظم ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث نص في مادته الاولى على حق كل مترشح سواء بالنظام الفردي او بنظام القوائم في ممارسة الدعاية الانتخابية بحرية كاملة، من خلال نشر وتوزيع المواد الدعائية، ووضع اللافتات والملصقات، واستخدام وسائل الاعلام بجميع اشكالها، وفقا للضوابط المحددة بالقانون والدستور وقرارات الهيئة.

ويسمح لكل مترشح بتفويض ممثل له لدى الهيئة بإدارة حملته الدعائية، شرط تقديم اخطار كتابي بذلك مرفقا باقرار رسمي من الشخص المفوض بقبول هذه المسؤولية.

تبدأ فترة الدعاية من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق للاقتراع، وفي حال الاعادة، تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج الجولة الأولى وتنتهي في الموعد نفسه. وتحظر ممارسة الدعاية خارج هذه الفترات.

كما حدد القرار الحد الاقصى للانفاق على الدعاية للمترشح الفردي بمبلغ 500 الف جنيه، وفي الاعادة 200 الف. اما القوائم، فحددت مبالغ الانفاق حسب عدد المقاعد المخصصة، فالقائمة ذات 13 مقعدا لا تتجاوز 2 مليون و167 الف جنيه، وفي الاعادة 867 الف، بينما القائمة ذات 37 مقعدا لا تتعدى 6 ملايين و167 الفا، وفي الاعادة 2 مليون و467 الف جنيه.

تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية

أوجب القرار ان يكون تمويل الدعاية من أموال المترشح الخاصة، مع السماح بتلقي تبرعات من اشخاص طبيعيين مصريين او احزاب مصرية، بشرط الا يتجاوز التبرع نسبة 5% من الحد الاقصى المقرر للانفاق.

كما الزم المترشح بالافصاح عن اسماء المتبرعين وقيم التبرعات للهيئة عن طريق لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية المختصة.

يُحظر على المترشحين تلقي اي دعم نقدي او عيني من اشخاص اعتباريين مصريين او اجانب، او منظمات دولية او كيانات يشارك في رأسمالها اجانب، وكذلك من اشخاص طبيعيين اجانب.

ويشترط فتح حساب مصرفي بالعملة المحلية في البنك الاهلي او بنك مصر او مكاتب البريد، يتم من خلاله ايداع الاموال والتبرعات، والصرف منه فقط على الدعاية، مع اخطار اللجنة بكل عملية مالية تتم في الحساب خلال 24 ساعة.

كما الزم القرار كل مترشح بإمساك سجل منظم يدوّن فيه كل المصاريف ومصادر التمويل، وتقديم تقارير يومية للجنة المختصة، ويمكن تكليف خبراء من وزارة العدل لمراجعة الحسابات عند الحاجة.

وفي نهاية الحملة، يقدم المترشح او وكيله تقريرا مفصلا يوضح فيه المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما تم انفاقه وأوجه الانفاق، ليتم عرضه على الهيئة.

ويحق للمترشحين استخدام وسائل الاعلام الرسمية والخاصة للدعاية في حدود الامكانات المتاحة، مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بينهم، ويتم توزيع اوقات البث بينهم بالتساوي، ويجب الالتزام بجميع القواعد المنظمة للدعاية.

محظورات في الدعاية الانتخابية

يحظر على المترشحين ارتكاب عدة ممارسات دعائية، منها:

1. التعرض للحياة الخاصة للمرشحين او المواطنين
2. استخدام شعارات دينية او تمييزية او تحض على الكراهية
3. استغلال ممتلكات الدولة وقطاع الاعمال العام والجمعيات
4. استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية
5. انفاق الاموال العامة او اموال الجمعيات والمؤسسات
6. الكتابة على جدران المباني العامة والخاصة
7. تقديم هدايا او تبرعات او مساعدات مقابل دعم انتخابي
8. مشاركة المسؤولين السياسيين او الاداريين في الحملات الدعائية للتأثير على نتائج الانتخابات