اليوم.. محاكمة القاضي المزيف تعود للمشهد بعد طلب استدعاء وزيري العدل والداخلية

تنظر محكمة جنح عين شمس، اليوم الأحد، ثاني القضايا التي يحاكم فيها المتهم المعروف إعلاميًا باسم «القاضي المزيف»، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال مواطنين من خلال انتحال صفة قاضٍ، وذلك بعد التطورات التي شهدتها الجلسة الماضية وتقدم دفاع المتهم بطلب لرد هيئة المحكمة.

وكان الدكتور أحمد حمد، محامي المتهم، قد طالب خلال الجلسة السابقة باستدعاء وزيري العدل والداخلية، إلى جانب تقدمه بطلب لرد هيئة المحكمة، وهو ما ترتب عليه وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد.

اتهامات بانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين

وتتهم النيابة العامة المتهم الأول وثلاثة آخرين بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب، حيث جرى إيداع المتهم قفص الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبدأت القضية بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد المواطنين وهو يستغيث بعد تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص على خلاف الحقيقة أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وعلى الفور باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وتمكنت من تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي كان ينتحلها، فضلًا عن هاتفين محمولين.

المتهم أقر بانتحال صفة قاضٍ

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بانتحاله صفة قاضٍ وارتكابه عدة وقائع نصب بحق مواطنين والاستيلاء على أموالهم، مستغلًا ادعاء قدرته على إنهاء إجراءات تتعلق بتخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو من داخل إحدى المحاكم، ظهر خلالها مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف منح مزاعم صفته القضائية المصداقية أمام ضحاياه.

وكشفت التحقيقات عن اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، إلى جانب اتهام بعض العاملين بالمحكمة بمساعدته.

فحص الهواتف يكشف تفاصيل جديدة

وبفحص الهاتفين المضبوطين بحوزة المتهم الأول، عثرت جهات التحقيق على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وتبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

كما تم ضبط المتهم الثاني، الذي أقر خلال استجوابه بمشاركة المتهم الأول في تصوير ونشر الصور ومقاطع الفيديو، مع تقديم الأخير نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره قاضيًا.

أما العاملون بالمحكمة الذين جرى ضبطهم والتحقيق معهم، فأقروا بظهورهم في المقاطع محل الفحص، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، موضحين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

النيابة تأمر بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة

وبناءً على نتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع استمرار الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع محل الاتهام.

وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانخداع بأي شخص يدعي امتلاك نفوذ أو صفة وظيفية تمكنه من إنهاء مصالح أو الحصول على خدمات ومزايا مقابل مبالغ مالية.

ودعت المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي وقائع من هذا النوع، بما يساعد الأجهزة المختصة على ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.