بريطانيا تستعد لحظر سلع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.. تحرك جديد لدعم حل الدولتين

تستعد بريطانيا لاتخاذ خطوة تجارية جديدة تجاه إسرائيل، مع إعلان الحكومة البريطانية اعتزامها فرض حظر على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في تحرك يأتي، وفقًا للموقف المعلن، ضمن جهود لندن لدعم حل الدولتين والحد من تداعيات التوسع الاستيطاني.

وأكد وزير في الحكومة البريطانية أن الإعلان الرسمي عن الحظر سيصدر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بينما من المنتظر أن يكشف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند تفاصيل القيود التجارية أمام مجلس العموم.

وكان ميليباند قد أعلن الأسبوع الماضي، بعد نحو 6 أسابيع من توليه منصبه، أنه يدرس إعادة صياغة سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، في ظل التطورات المتسارعة على صعيد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن مشروع “إي1” الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يمثل تهديدًا لحل الدولتين، موضحًا أنه يمتد عبر أراضٍ يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، وهو ما تعتبره لندن عاملًا يزيد من المخاطر التي تواجه التسوية السياسية.

وجاء التحرك البريطاني بالتزامن مع اتصال أجراه رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، حيث شدد على أهمية حل الدولتين، في وقت تتجه فيه لندن للإعلان عن قيود تجارية مرتبطة بالمستوطنات.

وعند سؤاله عن كيفية تطبيق الحظر التجاري المرتقب، لم يقدم وزير معاشات التقاعد البريطاني بات مكفادن تفاصيل بشأن آلية التنفيذ أو طبيعة السلع التي ستشملها القيود.

وقال مكفادن لإذاعة “تايمز راديو” إن وزير الخارجية سيقدم بيانًا أمام البرلمان في وقت لاحق من الثلاثاء، مضيفًا أن التوسع الاستيطاني خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة جعل المخاطر المرتبطة بالقضية أكثر إلحاحًا.

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، ومن بينها بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تُعد الضفة الغربية أرضًا واقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.