أعربت إثيوبيا عن أسفها بشأن قرار الولايات المتحدة الخاص بمواصلة ممارسة ضغوط لا داعٍ لها على إثيوبيا من خلال فرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الإثيوبيين، إضافة إلى قراراتها السابقة بحصر المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها، مساء الاثنين، إن القرار الأمريكي جاء في وقت كانت الحكومة الإثيوبية تتعامل بشكل إيجابي وبناء مع الإدارة الأمريكية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مستشهدة بالترحيب بالمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، الذي التقى وأجرى مشاورات مكثفة مع كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء.
وذكرت أن القرار يرسل إشارة خاطئة في وقت تستعد فيه إثيوبيا لإجراء انتخابات وطنية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد في البلاد، معلقة: «كانت الحكومة الإثيوبية تتوقع دعمًا وتفهمًا وليس مثل هذا النوع من الإجراءات غير الحكيمة».
وأشارت إلى أن تداعيات قيود التأشيرات وغيرها من الإجراءات الأمريكية ذات الصلة التي تم اتخاذها سابقًا، ستقوض بشكل خطير هذه العلاقة الثنائية الطويلة والمهمة، قائلة إنه لا يمكن إجبار الحكومة على الجلوس والتفاوض مع جبهة تحرير تيجراي، المصنفة كمنظمة إرهابي.
وأضافت أن محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في شؤون إثيوبيا الداخلية ليست فقط غير مناسبة ولكنها أيضًا غير مقبولة تمامًا، متابعة: «لا ينبغي إخبار إثيوبيا بكيفية إدارة شؤونها الداخلية».
وأكدت أن الحكومة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة المرتكبة في منطقة تيغراي، مستطردة: «لم تُظهر الحكومة الإثيوبية رغبتها والتزامها بالعمل مع المجتمع الدولي للاستجابة للأزمة الإنسانية في تيغراي فحسب، بل وفرت أيضًا وصولاً كاملاً ودون عوائق للجهات الفاعلة الإنسانية للعمل في جميع أنحاء المنطقة. لقد بذلت كل ما في وسعها من خلال حشد مواردها الشحيحة وموارد الشركاء للوصول إلى جميع الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة العاجلة».
وأوضحت أن قرار الإدارة الأمريكية بفرض قيود على التأشيرات وإجراءات أخرى ليس مؤسفًا فحسب بل سيضر ويقوض بشكل خطير روح المشاركة البناءة والمكاسب الكبيرة التي تحققت على أرض الواقع، مضيفة: «إذا استمر هذا التصميم للتدخل في شؤوننا الداخلية وتقويض العلاقات الثنائية التي تعود إلى قرن من الزمان، فستضطر حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة، مما قد يكون له تداعيات تتجاوز علاقتنا الثنائية».
وشددت على أن القرار المؤسف للإدارة الأمريكية لن يردع الحكومة الإثيوبية، وأنها ستواصل جهودها الحثيثة للتغلب على التحديات الحالية وقيادة البلاد على طريق السلام والازدهار الدائمين.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، فرض قيود على منح تأشيرات إلى أي مسئول أمني أو حكومي حالي أو سابق إثيوبي أو أريتري، ثبت ضلوعه في الانتهاكات التي ترتكب بإقليم تيجراي.
وذكرت الخارجية الأمريكية، أن هذا القرار يشمل الأشخاص الذين مارسوا أعمال عنف غير مشروعة أو انتهاكات أخرى ضد المواطنين الإثيوبيين في تيجراي وكذلك أولئك الذين أعاقوا وصول المساعدة الإنسانية إلى أولئك الموجودين في المنطقة، محذرة المسئولين في إثيوبيا من فرض المزيد من العقوبات في حالة عدم اتخاذ خطوات لحل الأزمة في إقليم تيجراي، ودعت الولايات المتحدة، المجتمع الدولي إلى الانضمام لهذه الإجراءات.
وأعلنت الخارجية الأمريكية أيضا فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا، مؤكدة مواصلة مساعدة إثيوبيا فقط في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتعليم الأساسي ودعم النساء والفتيات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتخفيف حدة النزاعات
